تبنّى اجتماع اللجنة الجهوية للاستثمار، المنعقد اليوم الخميس، بمقر ولاية توزر، والذي خصّص لمنظومة التمور، جملة من المقترحات بغاية الخروج بمنظومة التمور من الإشكاليات التي تعاني منها على صعيد الإنتاج والجودة والترويج وتحسين القدرة التنافسية للمنتوج في الأسواق الخارجية، وذلك ضمن سلسلة من الجلسات المنعقدة جهويا استعدادا لانطلاق عمليات جني التمور. وأفاد والي توزر، محمد أيمن البجاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أنه وقع الاتفاق على بعث لجنة جهوية للتفكير في وضعية الفلاح باعتباره الحلقة الأضعف في منظومة التمور، عبر اقتراح برامج لتأهيله وتأهيل مجامع التنمية الفلاحية، حتى يتمكن من ترويج انتاجه بأثمان مجزية، والرفع من القدرة التنافسية للتمور التونسية في الأسواق العالمية في ظلّ منافسة عالمية. وأضاف أن الاجتماع عرض بعض الإجراءات والبرامج التي وقع اتخاذها مؤخرا من بينها الإجراءات الاستثنائية المتخذة من وزارة الفلاحة لفائدة فلاحي التمور، والقروض الموسمية التي سيقدمها البنك التونسي للتضامن لمساعدة الفلاحين الذين يتعرّضون لإشكاليات كبيرة تهمّ الترويج، ويجري التفكير في بعث مجموعة من المعارض الوطنية لترويج التمور، وفتح مسالك ترويج جديدة في الفضاءات التجارية، وفتح خطوط تمويل أخرى تهم أنشطة تركيز محطات فلطوضوئية لضخ مياه الري تصل الى 40 ألف دينار، علاوة على حوافز يقدمها المجمع المهني المشترك للتمور لاقتناء الناموسية المخصصة لتغليف العراجين وتخزين المنتوج ل3 أشهر من تاريخ الجني. ... ويتم الاعداد لهذه الحزمة من الإجراءات والمقترحات وسط مؤشرات جيدة لقطاع التمور في موسم 2023-2024 كمّا وكيفا، بحسب والي الجهة، فمن المنتظر أن يبلغ الإنتاج الجهوي لهذا الموسم 69,2 ألف طن، كما تساهم الجهة بنسبة 21 بالمائة من حجم التصدير الوطني من التمور من خلال انتصاب 24 وحدة تصدير توفر قرابة 6500 موطن شغل. وتحدّث الفلاحون الحاضرون في الاجتماع عن ارتفاع تكلفة الإنتاج في منظومة التمور وخاصة بالنسبة الى تكاليف ضخ مياه الري بالتيار الكهربائي، وحاجة العمل الفلاحي الى يد عاملة مختصة في التسلّق والتلقيح والجني وغيرها ومداواة بعض الآفات منها عنكبوت الغبار، وطالبوا لحل اشكال الأسعار باحترام السعر المرجعي المحدد. ومن الإشكاليات التي طرحها مصدرو التمور، نقص التمويلات وخاصة القروض الموسمية التي لا يتحصل عليها صاحب وحدة التصدير إلا في نهاية الموسم بسبب الإجراءات المعقدة باعتبار دور المصدر في مساعدة المنتج على تغليف المنتوج والمداواة من الامراض. وبين إبراهيم خليفة، مصدر تمور، أن عدم تدخل المصدّر في الموسم الماضي أدّى الى استعمال بعض المنتجين أدوية غير مرخص لها ما أدى الى تصنيف التمور التونسية من بعض الأسواق الخارجية ضمن قائمة التمور المستعملة لمواد كيمائية خطيرة وقع تلافيها في الموسم الحالي من خلال الالتزام باستعمال أدوية بيولوجية دون غيرها، داعيا الى تبسيط إجراءات التصدير، كما تطرّق إلى العمل العشوائي في وحدات لا تطبق البرتوكول الصحي. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
