دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الى تفعيل شركات الاستعلام الائتماني للمساهمة في توفير المعلومة للمتعاملين الاقتصاديين في اطار مشروع التنقيح المتعلق بجرائم إصدار شيكات دون رصيد الذي تشرف على اعداده السلطة التنفيذية والتشريعية. وصدرت توصية المعهد بعد ان اعلان وزارة العدل شروعها مطلع الاسبوع الجاري،في النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية ، المعروف بتسمية "قانون الشيكات" علما وان لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تنظر بدورها في مشروع القانون. ... وينص الفصل 411 على انه "يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية غرامة تساوي 40 بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن 20 بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه". أخبار ذات صلة: انعقاد جلسة عمل بوزارة العدل للنظر في مشروع تنقيح قانون " الشيكات "... وأضاف المعهد ان توفير المعلومة من قبل هذه الشركات التي نص عليها المرسوم عدد2 لسنة 2022 المؤرخ في 04 جانفي 2022 يتم بعد تقييم قدرة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على الوفاء بالتزاماتهم. وتندرج هذه الخطوة في اطار الموازنة بين مصلحة المدين من خلال نزع التجريم عن إصدار الصكوك بدون رصيد ومصلحة الدائن في استخلاص دينه بأيسر السبل وفي أقرب الآجال وفق المعهد. واقترح المعهد تفعيل أحكام الفصل 42 من القانون عدد9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المنظم لمهنة العدول المنفذين المتعلق بالحق في الاسترشاد لدى الإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة عن الذمة المالية للمنفذ عليه. واوصى بتنقيح أحكام مجلة الحقوق العينية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية والمجلة التجارية المتعلقة بترتيب الدائنين واعتبار حامل الصك دائنا ممتازا في خصوص أصل الدين المضمن بالصك الى جانب تنقيح القوانين تيسيرا لاستخلاص الديون في أقرب الآجال باعتبار وتسعى وزارة العدل، من جهتها، الى ان يسهم التنقيح في في دعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني وتطوير المنظومة التشريعية في مجال قانون الأعمال مع مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات خاصة الصغرى منها والمتوسطة. ويهدف مشروع القانون إلى دعم أمان وموثوقية التعامل بالصكوك البنكية وذلك عبر تكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمصرفية وحوكمة علاقتها بحرفائها بالإضافة إلى تعديل المنظومة القانونية للشيكات نحو تسوية وضعية المدين وضمان حريته مع الحفاظ على حقوق الدائنين. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد ، طرح خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال ، مسألة تعديل الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيكات دون رصيد. واكد سعيد على ضرورة ارتكاز مشروع القانون على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة التي يجب أن تكون محفوظة وإخراج من تمّ الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك بدون رصيد من السجون، فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته". وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة، في تونس أي تلك التي لم يتم خلاصها من طرف البنوك والبريد التونسي بسبب نقص الرصيد او انعدامه، 818 مليون دينار من جملة 34ر6 مليون شيك تم تداوله خلال الثلاثي الأول من 2023 . وشكلت قيمة الشيكات المتداولة في تونس خلال الثلاثي الاول من سنة 2023 قرابة 53 بالمائة من اجمالي قيمة وسائل الدفع المختلفة بما يعادل 7ر29 مليار دينار. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
