أوضحت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، في ردها على تدخلات نواب الشعب خلال جلسة عامة التأمت اليوم الاثنين حول جملة من المسائل تخص مشاريع البنية التحتية والسكن والتعمير والتهيئة الترابية ، أن أمثلة التهيئة العمرانية تقوم بها البلديات بدعم ومساندة من الوزارة على غرار توفير الموارد البشرية والخبرات لإنجاز المشاريع وأضافت أن المصادقة والمتابعة لمختلف المشاريع تتم عبر البلديات التي تعمل على إدخال إجراءات وإصلاحات جذرية في هذا المجال ولفتت الوزيرة إلى أن العديد من المشاكل العقارية هي التي تعطل انجاز المشاريع في المواعيد المضبوطة وذكرت من بين هذه الاشكاليات مسألة التصفية العقارية التي شملها تغيير في القانون لتسهيل عمل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في ما يتعلق في مسائل الانتزاع ... ووصفت قطاع الأشغال العمومية ب"القطاع المريض"، مبرزة أن العديد من الاشكاليات لا تزال عالقة في هذا المجال بالرغم من قيام اللجان المختصة بمجهود وصفته بالكبير في هذا الإطار وشددت على أن الدولة تشجع دائما المقاولات التونسية وتسعى إلى توفير كل الظروف الملائمة لحلحلة الصعوبات التي تمر بها وذلك بتظافر كل الجهود وتداخل الوزارات لحل الاشكاليات وأشارت إلى أنه يجري حاليا مراجعة قانون الصفقات العمومية في إطار اللجنة العليا للصفقات العمومية وقد أعطت وزارة التجهيز مقترحاتها في هذا الخصوص ولفتت إلى أن مشاريع التنمية في الجهات ترجع بالنظر إلى الولاة وتقتصر مهمة الوزارة على المساندة والمساعدة على إنجاز المشاريع وأبرزت أن العديد من المشاريع التي تطرق اليها النواب لا ترجع بالنظر للوزارة ، مؤكدة أن طلبات التدخل ترد على الوزارة من الجهات "وليس هناك أي تفضيل لجهة على حساب جهة أخرى " حسب تعبيرها وقالت في هذا السياق، ان العديد من الأزمات العالمية على غرار جائحة كورونا ساهمت في تعطيل إنجاز المشاريع وقدمت الوزيرة تفاصيل ومعلومات دقيقة على عدد من المشاريع الراجعة للوزارة بالنظر في عدد من الجهات والتي تساءل النواب حول ظروف إنجازها ومواعيد إنتهاء أشغالها كلفة استراتيجية البنية الأساسية للطرقات في أفق سنة 2035 تقدّر ب35 مليار دينار تقدّر قيمة كلفة إنجاز استراتيجية البنية الأساسية للطرقات في أفق سنة 2035 في تونس بحوالي 35 مليار دينار، وفق ما تقدمت به وزيرة التجهيز والإسكان، سارّة الزعفراني. وأوضحت الزعفراني، خلال جلسة عامّة بمجلس نوّاب الشعب، خصّصت، الإثنين، للحوار بشأن مجال اختصاص وزارتها، أنّ الاستراتيجية ترتكز إلى تكثيف وتحسين الربط بين مختلف مناطق البلاد، وأيضا، مع البلدان المجاورة. كما تهدف الاستراتيجية إلى تمكين مستعملي الطرقات بكل الجهات من النفاذ إلى شبكة الطرقات السيّارة والسريعة على مسافة أقل من 60 كلم، فضلا، عن إنشاء طرقات سريعة تربط بين المدن الداخلية والمراكز الإقتصادية الرئيسية على الشريط الساحلي. الأهداف الأخرى للإستراتيجية تتمثل في الحد من عزلة المناطق الريفية والتجمّعات السكنية ذات الكثافة الضعيفة من خلال تهيئة المسالك الريفية فضلا عن المحافظة على الحالة الجيّدة للطرقات المعبّدة. وأفادت الزعفراني بأنّ الطرقات المرقمة، فقط، تعود بالنظر إلى مشمولات وزارتها المقدر طولها ب19963 كلم 84 بالمائة منها معبّدة. ويرجى في إطار الإستراتيجية أن يصل طول شبكة الطرقات السيّارة في تونس، في أفق سنة 2035، إلى 1320 كلم مقابل 743 كلم من هذه الطرقات مستغلّة، حاليا. وأشارت إلى أنّ 186 كلم من هذه الشبكة بصدد الإنجاز في إشارة إلى الطريق السيّارة تونس/جلمة (سيدي بوزيد)، التّي انطلق إنجازها منذ ديسمبر 2022 بكلفة 1710 مليون دينار والمتوقع استكمالها خلال النصف الأوّل من سنة 2026. وأفادت أنّ 390 كلم من الطرقات السيّارة سيقع برمجتها خلال السنوات القادمة. ويتعلّق الأمر بالطريق السيّارة بوسالم/إلى الحدود الجزائرية (75 كلم) وإيصال الطريق السيّارة إلى ولاية الكاف (115 كلم) والطريق السيّارة جلمة/القصرين وجلمة/سيدي بوزيد/قفصة (200 كلم). ورسمت الاستراتيجية أهدافا أخرى لتوسيع شبكة الطرقات، بتونس في أفق سنة 2035، من خلال جعل طول الطرقات السريعة في حدود 2000 كلم مقابل 1437 كلم مستغلة، في الوقت الراهن. وأشارت وزيرة التجهيز إلى أنّه يجري، حاليا، استكمال أشغال وصلة تطاوين وربطها بالطريق السيّارة أ1 والإنطلاق في أشغال مضاعفة الطريق الوطنية 2 النفيضة/القيروان. كما تشمل استراتيجية البنية الاساسية للطرقات تهيئة وتطوير الطرقات (بعرض يفوق 7 أمتار) وتحقيق شبكة بطول 20 ألف كلم في أفق سنة 2035 مقابل شبكة بطول 11،900 كلم، حاليا. ويجري في هذا الإطار، بحسب وزيرة التجهيز، تهيئة 195 كلم من الطرقات المرقمة والانطلاق في تهيئة الطرقات الحيوية الطريق الجهوية (ط ج) 75 أ2 بجندوبة وط.ج 173 بالكاف وط.ج 76 أ2 بباجة. ويتمثل الهدف الثاني من الاستراتيجية في تسهيل نفاذ الأفراد من المناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرقات المرقمة من خلال تهيئة المساك الريفية على امتداد 30 ألف كلم مقابل 26 ألف كلم في الوقت الراهن. وتشكل المحافظة على جودة شبكة الطرقات الهدف الثالث من الاستراتيجية. وافادت وزيرة التجهيز أن هذا الجانب لم يكن يحظى بالاهتمام اللازم. وبيّنت أن وزارتها تسعى إلى تخصيص اعتمادات سنوية في حدود 300 مليون دينار سنويا لصيانة وتعهد 500 كلم كل سنة. واستعرضت وزيرة التجهيز والإسكان في هذا الصدد عددا من المشاريع، الجاري تنفيذها، في مجال البنية الأساسية للطرقات من ذلك مشروع إعادة ربط الطريق الجهويّة رقم 128 بقربص من ولاية نابل، الذّي يمتد على 2،5 كلم والمقدرة كلفته ب87 مليون دينار. انطلق المشروع منذ منتصف جوان 2020 ويستكمل في ديسمبر 2024. وتحدثت الزعفراني عن تنفيذ مشروع الطريق الجهوية 117 بولاية مدنين، الممتد على 6،3 كلم بكلفة تناهز 48 مليون دينار، الذي انطلقت اشغاله منذ موفى أوت 2019 ومن المتوقع ان تنتهي موفى سنة 2023. وتحدثت، أيضا، عن مشروع قنطرة بنزرت، الذي تقدر كلفته ب750 مليون دينار. ويتعلّق الأمر بإنجاز وصلة على طول 7،4 كلم تربط مدينة بنزرت بالطريق السيّارة أ4 عبر جسر ثابت. وانطلق المشروع في قسطيه الأوّل والثالث (الربط الشمالي والجنوب) منذ جويلية 2022 في ما تمّت برمجة انطلاق القسط الثاني من المشروع، الذي يهم الجسر الرئيسي على علوّ 56 مترا عن سطح الماء، خلال ديسمبر 2023. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
