القى الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب خطابا، في ما يلي نصه: "بسم الله الرحمان الرحيم أيها المواطنون، أيتها المواطنات نحيي اليوم بكل نخوة واعتزاز الذكرى الرابعة والخمسين للاستقلال مستحضرين تضحيات شعبنا الجسام من أجل التحرر من الاستعمار واسترجاع كرامته وممارسة سيادته. لقد كان الاستقلال ثمرة كفاح بطولي شاركت فيه كل الجهات والفئات على مدى أكثر من ثمانية عقود، واضطلعت فيه القيادات السياسية والنخب الفكرية بدور حاسم في التوعية والتعبئة والنضال والصمود. ونحن إذ نحيي بهذه المناسبة الحزب الحر الدستوري التونسي بكل أجياله ونكبر دوره القيادي في المقاومة والتحرير، فإننا نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، معربين خاصة عن اعتزازنا بالأعمال الجليلة التي قام بها زعماء الحركة الوطنية، وفي مقدمتهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. كما نتوجه بأخلص عبارات الامتنان والتقدير والاعتراف بالجميل إلى أجيال المقاومين والمناضلين الذين مازالوا يرافقوننا على درب العمل والبذل، وكذلك إلى أجيال بناة الدولة الحديثة الذين واصلوا النضال ومهدوا لنا الطريق. ومن واجبنا أن نؤكد بمناسبة إحياء هذه الذكرى الوطنية العزيزة علينا جميعا أن المحافظة على الاستقلال لا تقل شأنا عن نيله والتضحية في سبيله، وأن التفاني في دعم مناعة تونس لا يقل شرفا عن الكفاح في سبيل تحريرها وبناء دولتها. وبقدر اعتزازنا برصيدنا النضالي وبأمجاد شعبنا في التضحية والفداء ينبغي أن نثابر أيضا على صيانة هذا الرصيد حتى يبقى حيا وهاجا في النفوس والعقول دائما وأبدا. وقد حرصنا عند تحول السابع من نوفمبر 1987 على تكريس وفائنا لهذه القيم الوطنية نصا وممارسة، لاعتقادنا أن حب الوطن والتعلق به والغيرة عليه والولاء له، مبادئ مقدسة وثقافة راسخة تجمع كل التونسيين والتونسيات حولها حاضرا ومستقبلا. ويبقى الاستقلال بما يحمله من فضائل ورموز وعبر أعظم حافز لنا للمضي قدما في خدمة بلادنا ونحن أشد عزما وأقوى إصرارا على رفع التحديات وكسب الرهانات. أيها المواطنون أيتها المواطنات لقد اجتزنا بنجاح كل المراحل التي مرت بها بلادنا خلال العشريتين السابقتين من عهد التغيير. وتمكنا من أن نحقق لها مكاسب حضارية وتنموية جمة وضعتها في المراتب الأمامية للدول الصاعدة. وأعددنا للمرحلة القادمة برنامجا طموحا يأخذ في الاعتبار تطلعات سائر الفئات والجهات في مختلف المجالات الاستراتيجية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو برنامج يتطلب اليقظة التامة والتعبئة الشاملة من الجميع لاسيما من قبل الموءسسات الدستورية والأحزاب الوطنية والمنظمات والمجالس ومكونات مجتمعنا المدني عامة. إن الأوضاع العالمية السياسية والاقتصادية الراهنة تطرح علينا تحديات كبرى. وليس لنا من سبيل سوى أن نحزم أمرنا بكل ما أوتينا من روح الصمود والمغالبة للسير دائما إلى الأمام بأقصى الجهد وأفضل الأداء. فمناعة الدول تغيرت اليوم مفاهيمها وشروطها لتكتسب أبعادا جديدة تتداخل فيها الأوضاع السياسية بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتصالية والتكنولوجية. ولا مناص لبلادنا من أن تظل منخرطة في عصرها ومواكبة لتحولاته بكل وعي واقتدار، تتوقى سلبياته ومخاطره، وتحافظ على ذاتيتها واستقلالية قرارها، وتستفيد من كل ما ينمي قدراتها ويخدم مصالحها ويعزز تطلعاتها. وسنواصل في هذا المجال دعم مسيرتنا التنموية الشاملة والمتوازنة بمختلف مضامينها وأهدافها، والمحافظة دائما على ما يميزها من تلازم وتكامل بين بعديها الاقتصادي والاجتماعي. فعلى الصعيد الاقتصادي، سنعمل على مزيد التشجيع والتنويع لمجالات الاستثمار وبعث الموءسسات وإيجاد مواطن الشغل. وسنركز عنايتنا على التنمية الجهوية والقطاعات الواعدة ذات المحتويات المعرفية العالية. وسنستهدف القطاعات الاستراتيجية التي تستأثر باهتماماتنا في المرحلة المقبلة، كالمياه والأمن الغذائي والاقتصاد البيئي والبحث العلمي وتكنولوجيات الاتصال. كما سنواصل تعزيز قطاعات التنمية الاجتماعية الأساسية كالتربية والتعليم والتكوين والصحة والإحاطة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والارتقاء بمواردنا البشرية إلى الأفضل في كل المجالات. أيها المواطنون أيتها المواطنات إن الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان قيم راسخة في خياراتنا وتوجهاتنا. وإن المشاركة في الشأن العام والمساهمة في خدمة البلاد حق أتحناه لجميع التونسيين والتونسيات، بعيدا عن كل إقصاء أو تهميش. فنحن نؤمن بضرورة البحث عن مختلف مصادر الإضافة والإفادة لصالح شعبنا وبلادنا في نطاق قبول الاختلاف في الرأي والاجتهاد واحترام الثوابت الوطنية والعمل ضمن دولة القانون والموءسسات. ونؤكد في هذا السياق حرصنا على ترسيخ حرية الرأي والتعبير والارتقاء بقطاع الإعلام بمختلف أصنافه المكتوبة والمسموعة والمرئية، سوءا بدعم المهن الصحافية وتحسين أوضاع الصحافيين، أو بتيسير عملهم ومساعدتهم على أداء مهامهم في أفضل الظروف الممكنة. وإذ نشير مرة أخرى إلى أن تونس ليس بها محظورات ولا ممنوعات في ما يتناوله الإعلام من قضايا وما يطرحه من ملفات، فإننا ندعو بالمناسبة إلى احترام قيمنا وخصوصياتنا وعدم الإساءة إلى قواسمنا الأخلاقية والاجتماعية المشتركة، والامتناع عن تجريح الأشخاص والقدح في أعراضهم. فالمادة الإعلامية وإن تبقى من مسوءولية الإعلاميين بالدرجة الأولى، فهي تخضع إلى ضوابط القانون وأخلاقيات المهنة. وإذ ستنتظم ببلادنا خلال شهر ماي القادم الانتخابات البلدية لسنة 2010 ، فإننا نوءكد الأهمية التي نوليها لهذه المحطة السياسية باعتبارها ترسيخا متجددا للديمقراطية المحلية وفرصة لتكريس المواطنة والتنافس النزيه بين مختلف قوائم المترشحين. وفي نطاق مساعدتنا لسائر القائمات المشاركة في الانتخابات البلدية كي تضطلع بدورها في دعم المسار التعددي الذي انتهجناه، فإننا نوءكد العمل بما كنا بادرنا به في السابق في ما يخص طبع أوراق التصويت لكل القوائم المترشحة على نفقة الدولة. كما نعلن من جهة أخرى عن قرارنا بالترفيع في المبلغ التقديري للكلفة التي سيتم على أساسها احتساب استرجاع مصاريف طبع المعلقات الانتخابية للقوائم المتحصلة على 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية. وسيتولى المرصد الوطني للانتخابات من موقع الحياد والاستقلالية معاينة هذه الانتخابات ومراقبة سيرها بمختلف مراحلها بعد أن وفرنا له كل الوسائل والتسهيلات الملائمة لممارسة مهامه على أفضل وجه. كما أدعو مجددا الإدارة إلى توفير كل ما يتطلبه نجاح العملية الانتخابية من تنظيم جيد وإعداد مادي محكم وتطبيق القانون على الجميع في نطاق الحياد المطلق والنزاهة التامة. إن الانتخابات البلدية المقبلة تستوجب من جميع التونسيين والتونسيات حسن الاستعداد لها بما يلزم من وعي سياسي وسلوك حضاري وتعامل رشيد، حتى نثري بذلك ما قطعناه من أشواط متميزة على درب الديمقراطية والشفافية واحترام القانون والممارسة الانتخابية الحرة والمسوءولة. أما أولئك الذين بادروا بإلقاء الاتهامات المجانية للعملية الانتخابية حتى قبل أن تبدأ، وشرعوا في الحديث من الآن عن تزوير خيالي يتحصنون وراءه، فنقول لهم: ان صناديق الاقتراع هي الفيصل بين القائمات المترشحة بمختلف ألوانها وانتماءاتها في عهد آل على نفسه أن يكرس كل التراتيب القانونية والممارسات الأخلاقية التي تكسب العملية الانتخابية نزاهتها ومصداقيتها. لكن أولئك الذين احترفوا التشكيك وإلقاء الاتهامات الجزاف في مثل هذه المناسبات هم الذين يخافون دائما المواجهة الشريفة والشجاعة للمنافسات الانتخابية لقلة الثقة بأنفسهم وببرامجهم وعزوف الشعب عنهم. أيها المواطنون أيتها المواطنات لقد جمعنا في عهد التغيير بين عيدي الاستقلال والشباب، لكي يدرك الشباب جسامة الأمانة التي آلت إليهم، ولكي نحكم التواصل والتكامل بين مختلف الأجيال، حتى يكون سبيل كل جيل كسبيل الجيل الذي كان قبله، حبا للوطن ودفاعا عنه وتفانيا في خدمته والرفع من شأنه. وإذ يتزامن الاحتفال هذه السنة بعيد الشباب مع الاحتفال بالسنة الدولية للشباب التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة باقتراح من تونس، فإني أحيي بهذه المناسبة الحيوية العارمة التي أعقبت مبادرتنا وطنيا وإقليميا ودوليا. وأعرب عن ارتياحي وتقديري للترحيب الذي وجدته هذه المبادرة لدى الدول والهياكل والموءسسات الحكومية وغير الحكومية، واستعدادها للاحتفال بهذه لاسنة على أوسع نطاق، لما أصبح يحظى به الشباب اليوم في كل أنحاء العالم من رعاية وعناية ومن منزلة سياسية واجتماعية على غاية من الأهمية. وانطلاقا من مقاربتنا الشاملة للشأن الشبابي، وما لقيته من تأييد ومساندة من قبل المجموعة الدولية، فإن بلادنا ستساهم بصفة فعالة إلى جانب بقية الدول، وبالتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية، في الاحتفاء بهذه السنة والاستفادة من نتائجها، وتوظيفها لفائدة الشباب. وأدعو في هذا السياق اللجنة الوطنية للسنة الدولية للشباب، التي كنا أذنا باحداثها إلى العمل على برمجة أنشطة وتظاهرات متميزة ومتنوعة ذات علاقة باهتمامات الشباب وبمشاغله المشتركة التي تتنزل صلب البرامج الإنمائية للألفية. وقد جاء برنامجنا للخماسية 2009-2014 يدعم مكانة الشباب ببلادنا ويعزز مشاركته في كل ما يهم الشأن العام لبلاده وعالمه. وفي هذا الإطار نأذن بتركيز برلمان الشباب خلال هذه السنة، ليكون موءسسة استشارية تضم ممثلين عن الشباب من الجنسين توازي تركيبتهم تركيبة أعضاء مجلس النواب حسب كل دائرة حتى يتمرسوا بقيم الحوار والوفاق والمشاركة ويفيدوا ويستفيدوا ويحاكوا العمل البرلماني في اجراءات عمله وقواعد تسييره ويتهيوءوا لتسلم المشعل وتحمل المسؤولية في أفضل الظروف. كما نأذن في نطاق دورية الاستشارات مع الشباب التي أقررنا تنظيمها مرة كل خمس سنوات بالانطلاق في تنظيم الاستشارة الشبابية الرابعة تحت شعار "شباب قادر على رفع التحديات". ونأذن أيضا بالشروع في إنجاز المسح الميداني الذي سيكون منطلقا لإعداد دراسة معمقة حول أوضاع الشباب ومواقفه وسلوكياته وقيمه وتطلعاته، بما يوفر لمختلف الموءسسات والهياكل ما تستأنس به من معطيات وتوجهات تساعدها على وضع البرامج والخطط التنموية. وتجسيما لما كنا أعلنا عنه من صياغة إستراتيجية وطنية للشباب تضمن التنسيق والتكامل بين سائر القطاعات، نأذن بالشروع في تنفيذ هذه الاستراتيجية، ونوصي بوضع آليات للتنفيذ والتنسيق والرصد والتقييم، من خلال منهجية تتسم بالدقة والموضوعية والنجاعة، وتتميز بمشاركة واسعة وفعالة من قبل الشباب. وإننا على قدر اعتزازنا بشبابنا وتأكيد ثقتنا به وبإمكانياته، نعرب كذلك عن اعتزازنا بالمرأة وتأكيد ثقتنا بها وبإمكانياتها. لقد كانت المرأة التونسية دائما في مستوى الآمال المعلقة عليها والمسوءوليات التي أوكلناها إليها. وهي اليوم عنوان حداثة ورمز شراكة في مجتمعنا، علاوة على كونها نموذجا متميزا وتجربة رائدة في محيطنا الإقليمي والدولي. وإن ما شهدته بلادنا هذه السنة من حيوية، خاصة في مجال الأنشطة النسائية الوطنية والإقليمية والقارية، لا سيما بمناسبة رئاستها لمنظمة المرأة العربية والاحتفال بتاريخ 8 مارس باليوم العالمي للمرأة، لمما يوءكد جدارة بلادنا بأن تكون مرجعا ومثالا ومحل إشادة وتنويه، وهي التي تنعم فيها المرأة بأوفر الحقوق وأفضل المراتب. أيها المواطنون أيتها المواطنات إننا على العهد معكم لنحافظ على استقلال بلادنا ونصون حرمتها ونعزز مناعتها ونثري مكاسبها ونرفع من شأنها ونوءمن لشعبنا أسباب التقدم والرفاه. وإن سبيلنا لبلوغ هذه الأهداف النبيلة يمر حتما عبر وفائنا جميعا لأرواح الشهداء والزعماء والمقاومين والمناضلين الذين مهدوا لنا طريق الحرية والاستقلال. فهي أمانة مقدسة منوطة بعهدة كل التونسيين والتونسيات لكي يحافظوا عليها ويرعوها باستمرار على مر الأزمان والأجيال. والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته."
