- باشرت صباح أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، النظر فيما عرف بملف قضية الفساد المالي والاداري بشركة فسفاط بقفصة التى شملت الأبحاث فيها 6 موظفين بالشركة المذكورة من بينهم الرئيس المدير العام والنائب السابق لطفي علي ومسؤولين اخرين بشركة نقل الفسفاط والذين اتهموا بابرام صفقات مع عدة مناولين خلال سنة 2013 شابتها عدة اخلالات حيث لم تخضع لطلب عروض،كما لم تتوفر الضمانات البنكية الازمة التى تتطابق مع كل صفقة،كما لم تكن الملاحق الخاصة بالصفقات قانونية اضافة الى ارتفاع الأسعار الخاصة بنقل الفسفاط بواسطة شاحنات المناولين. وكشف الأبحاث ان الاخلالات شابت تحديداً 5 صفقات حيث بلغت قيمة الصفقة الاولى 12 مليون د والصفقة للثانية فاقت 7 مليون د ،والصفقة الثالثة بقيمة 7 مليون د والصفقة الرابعة اكثر من 3 مليون د والصفقة الخامسة قيمتها حوالي 4 مليون د . ... وتعود اطوار قضية شركة فسفاط قفصة الى شكاية كان قد تقدم بها مرصد رقابة منذ فترة وقد تعهدت بها النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا وكلّفت احدى الفرق المختصة بالبحث فيها وتتعلق هذه الشكاية برصد تجاوزات وفساد في عملية نقل واستخراج مادة الفسفاط منذ سنة 2013 هذا وقد تضمنت الشكاية كذلك جملة من المؤيدات التي تبيّن قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء تلك التجاوزات، هذا وقد وجّه مرصد رقابة اصابع الاتهام في قضية الحال الى عدد من المسؤولين وهم مدير عام ورؤساء مديرون عامون سابقون ووزير صناعة سابق وعدد من الإطارات في الشركة وأعضاء لجان تقييم العروض ومناولي صاحبي شركة نقل أحدهما عضو بمجلس نواب الشعب وكل من عسى ان يكشف عنه البحث. انكار وباستنطاق المتهم الأول خلال جلسة المحاكمة و الذي كان يشغل خطة رئيس لجنة الفرز بشركة فسفاط قفصة ،كما شغل خطة رئيس لجنة معاينة المعدات ومقيم لها،انكر جميع التهم المنسوبة اليه، مبينا انه مدير مكلف بمراقبة الاستغلال وبالتالي يقوم بوظيفة لجنة الفرز الفني والمالي المتكونة بموجب منشور صادر عن الادارة العامة يحدد الرئيس والاعضاء، وكان الأعضاء تحديداً عبد الجليل العبيدي رئيس دائرة الاستغلال بالرديف وموظف اخر مدير إستغلال بأم العراىس، وبما انه كان على ابواب التقاعد خلال سنة 2014 فقد اقترح على الادارة العامة ادماج حافظ بن يحي وموظف اخر كي لا يحصل شغور، مبينا انه تم تعيين أحد المتهمين في القضية مكلفا بالشراءات ،موضحا انه تابع تنفيذ الصفقة من حيث العروض بعد ورود محضر جلسة على لجنة الفرز،محققا ان اللجنة تنظر في مختلف العروض وانه تولى تحديد النقائص المتعلقة بالوثائق ومطالبة أصحابها باحضارها، مؤكدا ان اللجنة تتولى القيام بعملية الفرز لمدة 5 ايام، نافيا ان يكون قد اخفى أي وثائق على بقية اعضاء اللجنة، وان تحديد السعر يتم تبعاً لعروض المشاركين ويتم عرض سعر ادنى وخلال شهر سبتمبر2013 كانت الصفقة الجاري بها العمل بقرابة 26 دينار لنقل الطن الواحد. محققا ان عملية الفرز تتم وفق كراس الشروط المذكور وانه بانتهاء عملية الفرز يحرر تقرير ممضى من طرف جميع اعضاء لجنة الفرز ويرسل الى رئيس دائرة المداولات مرفوق بجميع العروض والوثائق التكميلية،مؤكدا انه حرر بنفسه تقرير في الغرض ويقوم باصلاح جميع ما ورد في تقرير اللجنة المذكورة من أخطاء ويعيد تدوين تقرير مكتمل ويرسله الى لجنة الرقابة الداخلية التى تتكون من كبار المسؤولين بشركة فسفاط قفصة من بينهم الرئيس المدير العام، نافيا تدخله في المسائل المالية ،موضحا ان تدخله وعمله كان فقط في الجانب الفني والمعاينة الميدانية لكافة وسائل النقل الخاصة بالمناولين،وخاصة شركتي قوادرية "ومرواني" موضحا ان المعاينات الفنية غير واردة في كراس الشروط. واكد المتهم ان جميع أعماله كانت فنية فقط ،مؤكدا على وقوع مناولة لنقل الفسفاط مع شركة لطفي علي و"شركة قوادرية"،مؤكدا انه عمل بكل نزاهة طيلة فترة عمله ولم يضر بالاقتصاد الوطني... مؤكدا انه صدر منشور من الادارة العامة القاضي باجراء المعاينات الفنية لجميع العربات المضمنة بالصفقة فتولى بوصفه مدير منظومة الاستغلال الالتزام بالمنشور المذكور وحث كافة المسؤولين المشرفين على الصفقات على تطبيقه والالتزام به. باستنطاق المتهم الثاني ويدعى عبد الرؤوف عبد النبي الذي كان يشغل خطة عضو بلجنة فرز العروض ورئيس دائرة المناولة أكد انه يتم اعداد كراس شروط بمشاركة بعض المتهمين معه في قضية الحال،مشيرا الى انه تمت مراجعة مذكرة الجدول الخاصة بالعروض وهو ما يفسر اختصار وتقليص المدة من 20 يوما عوضاً عن 30 يوما، مؤكدا ان التقليص في الاجال تم بصفة قانونية بموجب تنقيح صادر في 2013, مبينا ان عدد المشاركين في الصفقة بلغ 23 مشاركا وانه تم احترام جميع الإجراءات المعمول بها في الصفقات. وبسؤاله عن دوره في لجنة الفرز اكد انه ليس من دوره الاطلاع على ما ورد في ملف المشاركين في الصفقة وانه كان مدير لجنة الشراءات. أما بخصوص الملاحق فأنها من مسؤولية مدير الشراءات وقد كان يتلقاها بصفته تلك، أما طلب العروض الأصلي أو ملحق بصفقة سابقة كان يرسل مرفوقا بدراسة جدول مبينا انه تم تمرير الملاحق دون اعادة نشر طلب عروض جديد واكد المتهم انه لا يقبل اي سلطة تقديرية . واكد المتهم ان جميع الملاحق تم عرضها على لجنة الفرز والمختصين مشيرا الى انه كانت تربطه علاقة قرابة بالمتهم لطفي علي مؤكدا انه عمل لفترة 27 سنة بشركة فسفاط قفصة وانه مرت عليه صفقات ب 1500 مليار ولم يرتكب أي تجاوزات أو خروقات وانه نزيه ولم يتواطئ في أي ملف. باستنطاق منهم آخر انكر ما نسب اليه مؤكدا انه كان يشغل خطة مهندس، ثم سنة 2012 تم تعيينه مدير عام لشركة المواد المنجمية ،ليشغل لاحقا عدة خطط وظيفية أخرى ،موضحا ان ادارته ليس من مشمولاتها المصادقة على الصفقات وانه كان يشرف على ادارة متابعة الاستغلال التى تولت اعداد "مذكرة جدول" لعملية نقل الفسفاط وانه تولى الامضاء فقط على مذكرة الاجال وانه لن يلاحظ أي اخلالات أو شوائب قد تثير شبهات معينة صلب مذكرة الجدول. .. وان طلب ادارة الشراءات يحال على جميع دوائر المراقبة،موضحا ان ادارة الشراءات هي التى تتولى تحرير طلب وابرام الملاحق نافيا تقديمه لأي طلب إبرام ملاحق بصفة اصلية ،مشيرا الى ان دوره كان يقتصر على تحديد طلبات شركة فسفاط قفصة. وكشف المتهم ان مهامه كانت تقنية بحتة ولا علاقة له بابرام الصفقات والمصادقة عليها وانه لم يتقلد اي منصب كان في علاقة بالاشراف على الصفقات. وباستنطاق المتهم السادس وهو النائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي من قبل هيئة المحكمة بخصوص ملف قضية الحال ،المتهم فيه بالمشاركة في إستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار باللادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل،اكد انه شريك في مجمع لنقل الفسفاط وكان له رخصة نقل في الغرض . وبخصوص اتهامه بأدخال تغييرات على تاريخ الجولان والقيام بافتعالات ل5عربات وشاحنات تابعة له ، نفى مطلقا افتعاله لأي بطاقة رمادية لتغيير تاريخ جولان الشاحنات أو المجرورات التابعة لمجمعه، كما نفى علمه بمن قام بتلك العملية. وبالتحرير عليه حول استغلاله لملاحق وحمل شاحناته لكميات كبيرة من الفسفاط افاد انه في ظل ارتفاع اسعار الوقود فانه لم يقع تدارك الخسارة الا بزيادة الحملولة وعدم تشديد الرقابة تابعونا على ڤوڤل للأخبار
