قضت ليلة أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بالحكم ب4 سنوات سجنا في حق الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية ومدير الصيانة والعتاد وفي حق صاحب شركة لبيع قطع الغيار وذلك في قضية فساد مالي تعلقت بابرام صفقة مشبوهة مع صاحب شركة لبيع قطع الغيار تبين لاحقا انها لا تستجيب للمواصفات المعمول بها مما الحق اضرارا كبيرة لشركة نقل المواد المنجمية وباستنطاق الرئيس المدير العام السابق محمد التوجاني خلال جلسة محاكمتة اكد انه تمت تسميته خلال شهر مارس من سنة2014 كرئيس مدير عام لشركة نقل المواد المنجمية بعد استقالة المدير العام السابق، وانه بمجرد انطلاقه في عمله انطلق في دراسة مراسلتين وردتا على الرئيس المدير العام السابق،اعلمه حاجة مدير الصيانة والعتاد بالشركة الشديدة للحصول على المعدات التابعة لشركة قوادرية للنقل وضرورة التسريع في شرائها مبينا انه اداري ولا علاقة له بالمعدات والأمور الفنية محققا ان ملف قضية الحال يعود بالنظر حصريا لمدير الصيانة والعتاد ،ومدير الشراءات، ومدير الشؤون القانونية، وبناءا على ذلك تولى مدير الصيانة والعتاد تكوين لجنة فنية لاختيار القطع الازمة للشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية ثم تولى اعداد تقرير واثر ذلك تم الاتفاق مع المناول على رفع القطع وايداعها بمغازة الشركة بعد تحديد ثمنها من قبل المركز الوطني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، موضحا انه لا دخل له في تحديد الثمن أو معرفة ان كانت القطع صالحة للاستعمال وان دوره يقتصر على اضفاء الصفة الرسمية لامضاء العقد مع" شركة قوادرية"؛ وانه تبعاً لذلك يتولى توجيه مراسلة للرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة لخلاص المزود. ... وبسؤاله حول عدم التزامه بالتوصيات الصادرة عن مجلس ادارة الشركة التى يديرها و المضمنة بمحضر جلسة في افريل 2014 والقاضية بعدم اتمام صفقة اقتناء جزء من المعدات من "شركة قوادرية" الا بعد دراسة جدوى، اكد انه في منطلق شهر ماي من نفس السنة صدرت تعليمات شفاهية من الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة؛يطلب فيها من مدير الصيانة عقد اجتماع عام بحضور كافة اعضاء مجلس الادارة لغلق ملف الصفقة مع" شركة قوادرية" في أسرع الاجال، وبناءا على ذلك تولى إسداء تعليمات لمدير الشؤون القانونية توفيق غربال لاستدعاء المتهم عثمان قوادرية واتمام الصفقة معه. واضاف المتهم انه تبين لاحقا ان شركة نقل المواد المنجمية استعملت فعلا وانتفعت بالمعدات التى تم اقتنائها من شركة قوادرية للنقل. استنطاق مدير الصيانة والعتاد وباستنطاق مدير الصيانة والعتاد بالشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية من قبل رئيس الدائرة،أكد أنه التحق بالشركة المذكورة خلال شهر افريل 2013، بعد أن كان يشغل خطة مغايرة وتمت تسميته اثر ذلك مدير الصيانة والعتاد، مضيفا انه بمجرد اتخاذ قرارا ببعث الشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية، تم الحاق عمال المناولة وتكليف خبيرين من قبل شركة فسفاط قفصة لتقييم الاليات التابعة لشركات المناولة من بينهم "شركة قوادرية "لنقل المواد المنجمية، موضحا انه تم اقتناء جميع الاليات التابعة لشركات المناولة والتى كانت جميعها مستعملة، موضحا ان صفقة اقتناء اليات كانت من شركة قوادرية وقد تضمنت 102 قطعة غيار بلغت قيمتها اكثر من مليارو800 الف دينار. واكد مدير الصيانة والعتاد انه تم استعمال جميع قطع الغيار مواد الصيانة المقتناة من شركة المناولة من بينها شركة قوادرية مع تكليف المكتب التونسي للميكانيك و الكهرباء باجراء اختبار لتحديد قيمة قطع الغيار ومدى سلامتها،و انه بناءا على الاتفاق الذي تم الامضاء عليه مع "شركة قوادرية" والذي كان جاهزا منذ موفى سنة 2012 تولى مراسلة الشركة التونسية لفسفاط قفصة باتمام عملية الرفع،موضحا ان المراسلات المذكورة كانت محل جدل من قبل الادارة العامة الى حدود 2014، حيث قرر مجلس الادارة اعداد تقرير حول عملية الاقتناء،مضيفا انه بوصفه مدير الصيانة والعتاد بشركة نقل المواد المنجمية ،كان يتولى تقديم طلبيات لجميع قطع الغيار الضرورية بهدف عدم توقف الاشغال ملاحظا انه ليس عضو مجلس الادارة ولا يحمل صفة المراقب.... موضحا انه خلال شهر ماي سنة 2014 تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس المدير العام لشركة نقل المواد المنجمية محمد التيجاني ليأذن له بالاتفاق حول نقل قطع الغيار من شركة قوادرية ووضعها في مغازات الشركة المذكورة وانه علم لاحقا ان محمد التيجاني تلقى من الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة امرا باتمام الصفقة وقد تولى التيجاني الامضاء على عقد الصفقة مع المتهم عثمان قوادرية صاحب "شركة قوادرية لقطع الغيار "والتعريف بالامضاء عليها.... موضحا انه تولى مع لجنة فنية الشروع في تنفيذ بنود الاتفاقية وذلك لنقل جميع قطع الغيار الى المغازات التابعة للشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية أين يتم تحرير محاضر من قبل اللجنة الفنية الى تشرف على عملية قبول قطع الغيار الصالحة ورفض القطع الغير مطابقة للمواصفات الفنية،وباعتماد معاير معمول بها مبينا انه يتم ايضا اقصاء القطع التى تتكون من مواد قابلة للتلف والتأكل وانه بذلك ،كان مبلغ الصفقة قدره مليار و260 الف دينار إلا انه بعد عملية الفرز الخاصة بقطع الغيار بلغت قيمة الصفقة حوالي مبلغ 900 الف دينار ،وانه طلب من الشركة استرجاع تلك القطع الغير مطابقة واقصائها من الصفقة موضحا ان ممثل "شركة قوادرية لبيع قطع الغيار"، رفض رفع تلك القطع باستثناء رفع جزء قليل منها. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
