نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الجمعة بتونس، ندوة وطنية حول "الحركات الاجتماعية والسياسات العمومية"، بمشاركة مجموعة من المنظمات والجمعيات التي تسعى إلى "إيجاد حل بديل للأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد من خلال إطلاق مبادرة لإنقاذ تونس بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل". وأفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي في تصريح إعلامي، على هامش هذه الندوة التي تلتئم بمناسبة الذكرى 12 لإندلاع الثورة التونسية، أن هذه المبادرة ستبحث عن حلول وإصلاحات جذرية من شأنها إخراج البلاد من هذه الأزمة، بمشاركة ممثلين عن المنظمات وخبراء وشخصيات وطنية، وبالاستناد أيضا إلى استشارات موجهة للأحزاب السياسية من أجل توسيع رقعة الحوار. ... ولاحظ ان هذه المبادرة تتنزل في "إطار عام ينبئ بالخطر" في ظل التراجع عن الحقوق المكتسبة وتزايد الانتهاكات فضلا عن تدهور الوضعية الاقتصادية والمقدرة الشرائية للمواطنين وغلاء المعيشة. وقال رئيس الرابطة إن "السلطة السياسية الحالية ترفض الحوار وتصم آذانها في حين أن الوضع الراهن يقتضي تضافر الجهود والالتفاف حول طاولة النقاش لإنقاذ البلاد وتحقيق أهداف الثورة التونسية وشعاراتها التي رفعها التونسيون والمتمثلة بالأساس في التشغيل والحرية والكرامة الوطنية". من جهته اعتبر عميد المحامين حاتم المزيو، أن أغلب النصوص القانونية التي جاءت بعد الثورة لم تحقق مطالب الشعب بالخصوص تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بل بالعكس جاءت لمزيد إغراق البلاد وإثقال كاهل المقدرة الشرائية للمواطن والحد من الحريات، مؤكدا أن المبادرة التي ستتقدم بها المنظمات ستكون إصلاحية بالأساس ولا "هدف منها سوى مصلحة تونس"، حسب تعبيره. وأكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي خلال هذه الندوة، أن المنظمات تتطلع إلى إنجاز مبادرة لتأسيس تونس أخرى ممكنة وتحقيق العدالة الاجتماعية في دولة مدنية ديمقراطية. وقالت إنه لا "يمكننا الالتزام بالصمت في ظل استفحال الأزمة الاقتصادية وانسداد الأفق في حل ديمقراطي"، واصفة السلطة السياسية الحالية بال"ذكورية والفاقدة للشرعية والحاكمة بالمديونية". وأشار نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي في كلمته، الى أن هذه المبادرة تسعى إلى ضم وحشد كل الأصوات لتحقيق مطالب الثورة التي لم تتحقق إلى يومنا هذا فضلا عن تحويلها إلى إجراءات وسياسات عامة لفائدة الشعب، مبرزا أهمية دور المنظمات الوطنية التي تسعى إلى "كسر التعتيم الإعلامي والتنديد بسياسات التدجين والحد من الحريات إضافة إلى الدفاع عن أبناء وبنات الحركات الاجتماعية" وندد النقيب بالمناسبة بالمرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، قائلا ان هذا المرسوم "يقوض الحق في حرية التعبير والصحافة ويعود بنا إلى مربع القمع في الوقت الذي يحيي فيه الشعب التونسي الذكرى 12 للثورة". وتتناول هذه الندوة الوطنية التي تأتي بعد سنة من انعقاد المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية والمواطنية، خلال الفترة المسائية، جملة من المواضيع من بينها المطالب الاجتماعية والسياسات "التقشفية" (قوانين الميزانية) والحركات الاجتماعية في مواجهة الوصم والمحاكمات وعنف الدولة بالإضافة إلى مسألة الهجرة وسياسات الدولة والاتحاد الأوروبي، وذلك بإشراف باحثين وخبراء في المجال. يشار الى أن هذه الندوة سجلت مشاركة ممثلين عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وخبراء في علم الاجتماع والاقتصاد وعدد من الناشطين الحقوقيين. يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل الإتحاد يعمل منذ فترة بالشراكة مع منظمات وطنية أخرى على بلورة خارطة طريق لإصلاح الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي في تونس، وعقد لقاءات للغرض بحضور كفاءات تونسية، وسيتمّ إعلام رئيس الجمهورية والرّأي العام بهذه الخارطة حالما تكون جاهزة، حسب تصريح الأمين العام المساعد للاتحاد أنور بن قدور. ومن المنتظر أن يعرض اتحاد الشغل على هيئته الإدارية الوطنية المزمع عقدها في غضون الأسبوعين القادمين، مشروع مبادرة، بصدد العمل على صياغتها مع هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
