أبدى رؤساء المؤسسات المنضوية في الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة "تفاؤلا حذرا" بخصوص توقعاتهم لسنة 2022 وانتعاش النشاط الاقتصادي وخاصة الاستثمار خلال سنة 2023، وفق ما أظهره "بارومتر الظرف الاقتصادي 2022 – 2023" وتتوقع 23 بالمائة من المؤسسات التي شملها الاستبيان في اطار انجاز "بارومتر الظرف الاقتصادي 2022 - 2023" تحسنا ملحوظا في رقم المعاملات، رغم تأزم الوضع الحالي، وترجح 69 بالمائة منها ارتفاعا متوسطا في رقم معاملاتها، في حين تنتظر 8 بالمائة من هذه المؤسسات تراجعا في نشاطها خلال سنة 2022 ... وأوضحت الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، في بلاغ أصدرته الأربعاء، ان "بارومتر الظرف الاقتصادي" يهدف الى سبر آراء المنخرطين بخصوص مناخ الاعمال في تونس. وشمل البحث الذي جرى لإعداد هذا البارومتر، 143 شركة منخرطة في الغرفة (55 منها ناشطة في قطاع الصناعة و82 شركة في الخدمات و3 شركات في القطاع الفلاحي)، منها 62 شركة منها ذات مساهمة فرنسية، اي بنسبة 43 بالمائة. وأكد هذا البارومتر ان تحقيق الانتعاش الاقتصادي، الذي طال انتظاره، يعتمد على توفر عدد من العوامل المترابطة ويرنو، هذا البحث الذي امتد إنجازه من 17 أكتوبر الى 4 نوفمبر 2022، كذلك، الى تحديد مصادر التنافسية والضعف في مناخ الاعمال في تونس وتقييم أداء الشركات خلال سنتي 2021 و2022 وتوقعاتها بخصوص سنة 2023 كما يساعد على تكوين فكرة عن الفرص التي تتيحها اعادة تموقع المؤسسات ومعرفة مدى استعداد المؤسسات المنخرطة للتحول البيئي وقياس اثر الحرب في أوكرانيا على نشاط هذه المؤسسات وشدد أغلب رؤساء المؤسسات، المعنيين بالبحث، على أن استعادة الثقة وانتعاشة النمو ييقيان رهين دعم الاستقرار السياسي وتحسين مناخ الأعمال، باعتبارهما شرطان اساسيان لتعزيز ثقة الفاعلين وتوفير رؤية افضل لتحقيق الاستفادة الأمثل من ظاهرة اعادة تموقع المؤسسات الذي بدى يتمظهر في أوروبا. وتظهر النتائج ان 84 بالمائة من المؤسسات تتوقع تحسنا او استقرار في رقم معاملاتها خلال سنة 2022، في حين تنتظر 16 بالمائة منها انخفاضا في رقم معاملاتها وكشف هذا الاستطلاع أن نسبة 51 بالمائة من المؤسسات (72) قد تمكنت من احداث ما بين موطن عمل واحد و 19 موطن شغل فيما انتدبت 14 بالمائة منها ما بين 20 و50 شخصا ووفرت 13 بالمائة من المؤسسات ما بين 50 و 100 موطن شغل ، بينما احدثت 6 بالمائة منها نحو 100 يد عاملة أو أكثر. وتباينت اراء الشركات المعنية بالبحث في ما يتعلق بعوامل تنافسية تونس كوجهة للأعمال، وعبرت المؤسسات عن خشيتها خلال 12 شهرا القادمة من أربعة عوامل مؤثرة تتمثل في عدم الاستقرار السياسي (34 بالمائة) وتدهور مناخ الأعمال (24 بالمائة) وعدم استقرار الوضع العالمي (20 بالمائة) وتراجع الطلب وتغير الاطار الجبائي (11 بالمائة). في المقابل يظل موقع تونس تنافسيا وملائما لعقد شراكات ، ذلك ان 80 بالمائة من المؤسسات التي شملها سبر الآراء تعتبر تونس موقعا متوسط الجذب او يتمتع بقدرة جذب عالية. واكدت جلّ المؤسسات في ما يهم مجال التحول الايكولوجي، انها إما مستعدة تماما او ان جاهزيتها متوسطة لمسار التحول هذا، ويبرز البحث ان ثلث المؤسسات المستجوبة تصرح باستعدادها للتحول فيما تؤكد 43 بالمائة منها درجة استعدادها متوسطة وفي ما يهم انعكاسات الحرب الروسية الاوكرانية على المؤسسات، فتتباين النتائج، اذ يتجلى ان 29 بالمائة من المؤسسات التي شملها البحث تتحدث عن غياب كلي لهذه الانعكاسات فيما ترى 33 بالمائة منها وجود انعكاس وتعتبر 38 منها انها كانت عرضة لانعكاسات متوسطة المستوى تابعونا على ڤوڤل للأخبار
