دعا المشاركون في ندوة نظمها عدد من الجمعيات الحقوقية بعنوان " انتهاكات ... مراسيم ... كيف تتكآل حقوق الانسان في حكم قيس سعيد" ، الى عدم التفريط في مختلف الحريات التي تم اكتسابها منذ الثورة ورفع شعار "لن نتراجع عن الحريات " واوضحت رئيسة جمعية "تقاطع من اجل الحقوق والحريات" اسرار بن جويرة ، ان الهدف من هذا اللقاء هو وضع آليات الدفاع عن مكتسات الثورة مؤكدة ان الحريات في تونس تستمر في التلاشي يوما بعد يوم خصوصا مع المرسوم عدد 54 لسنة 2022،(تعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) الذي وضع لتقنين العنف والانتهاكات وفق تعبيرها وقالت ان مختلف الجمعيات الحقوقية المشاركة في هذا اللقاء على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية كلام وجمعية القيادات الشابة بتونس والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ستواصل الدفاع عن مختلف الحريات المكتسبة وسنصل الى حد التقاضي لدى الاليات الدولية. ... من جهته قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي ان المناخ العام وقبل ثلاثة اسابيع من تنظيم الانتخابات التشريعية، يتميز بتواترالاعتداءات والانتهاكات على الناشطين المدنيين والسياسيين وصلت في بعض الاحيان الى حد المحاكمات وفق مرسوم 54 الذي اعتبره يحد من حرية الراي والتعبير ومن حرية تبادل المعلومات بكل حرية واضاف ان الرابطة لاحظت وجود ضرب للحقوق السياسية والمدنية الذي تجلى بوضوح في غياب الاحزاب عن المشاركة في الانتخابات التشريعية (17 ديسمبر 2022) او حملات انتخابية لافتا الى ان مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تآكل مستمر خصوصا في ظل غياب توجهات للسلطة السياسية وسياستها المرتقبة لسنة 2023 واعتبرت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسين المكلفة بالحريات اميرة محمد ، ان كل المؤشرات بعد 25 جويلية، تدل على ان حرية الاعلام ومختلف بقية الحقوق والحريات في تآكل مستمر سواء كان ذلك بالقوانين اوالمناشير والمراسيم او حتى بالممارسة الفعلية مشيرة الى ان ذلك تكرس بالتعتيم على المعلومة والتضييق عليها من خلال المرسوم 54 والمنشور عدد 19 والملاحقات القضائية على الصحفيين على خلاف المرسوم 115 المنظم للمهنة ومن خلال التضييقات التي يتعرض لها الصحفيون بمختلف الجهات للوصول الى المعلومة وبخصوص حرية الاعلام اشارت بن محمد الى "ما يحدث في مؤسسة التلفزة التونسية التي قالت انها تحولت "من اعلام عمومي الى بوق دعاية للسلطة الحالية " وحادت عن هدفها كمؤسسة اعلامية عمومية في خدمة الشان العام وفق قولها وذكرت ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد وجهت عديد الدعوات لرئاسة الجمهورية لسحب المرسوم 54 الذي يمثل خطرا على كل المواطنين التونسيين من جهته قال المحامي ابراهيم بلغيث انه قام برفع قضية ضد الدولة التونسية حول الامر الرئاسي 117 أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب لخرق حقوق الانسان المتمثلة في حق تقرير المصير وحق الفرد في المشاركة في الشؤون العامة مؤكدا ان المحكمة قد حكمت بثبوت هذه الانتهاكات و بالزام الدولة التونسية في اجل اقصاه سنتين من صدور الحكم للرجوع للديمقراطية الدستورية وتاسيس محكمة دستورية والغاء الاوامر الصادرة قبل سبتمبر 2021 وابرز انه ينتظر ان يتم صدور الحكم في ظرف لا يتجاوز الستة اشهر وان تقدم الدولة التونسية تصورها لتنفيذ هذا الحكم واضاف انه قام ايضا برفع قضية اخرى امام المحكمة الافريقية لحقوق الانسان حول المرسوم 12 المتعلق بحل المجلس الاعلى للقضاء تابعونا على ڤوڤل للأخبار
