أكّد وزير الدفاع الوطني عماد مميش، أن المؤسسة العسكريّة حدّدت هدفين لها وهما الارتقاء بالبحث العلمي وتطوير منظومة التصنيع العسكري، مبينا أن بلوغ هذين الهدفين يستوجبان توجيه أنشطة البحث المنجزة بمختلف هياكل الوزارة نحو المجالات الخصوصية ذات الأولوية، على غرار المجال التكنولوجي وكذلك استشراف الاحتياجات لدعم الجاهزية في مواجهة المخاطر. وأضاف مميش، لدى افتتاحه اليوم الاربعاء، بالمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، أشغال اليوم العلمي المفتوح الذي ينظمه مركز البحوث العسكرية، أنّ التّصنيع العسكري سيُمثل قاطرة نموّ لعدة مجالات وقطاعات، وبالتالي سيساهم بصفة فعالة في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير العملة الصعبة عبر ترويج المنتجات العسكرية ببعض البلدان الإفريقية، بحكم موقع تونس الجغرافي المتميّز. ... ولاحظ، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، أن المؤسسة العسكرية تزخر بموارد بشرية مختصة وكفاءات وخبرات، ممّا يسمح لها بمواكبة التطور التكنولوجي، فضلا عن تميزها بتنوع ميادين بحوثها في علاقة بالتكنولوجيات الحديثة والمجال الطبي، وبنوعية أنشطة وحداتها البحثية ومخابرها الناشطة بمؤسسات التعليم العالي العسكري والمؤسسات الصحية العسكرية، وبتفاعلها مع المنظومة الوطنية للبحث العلمي. وأبرز الوزير في السياق ذاته، أهميّة دور مركز البحوث العسكرية في تنفيذ وقيادة مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في إطار رؤية مستقبلية متدرجة، تنطلق من الابتكار والتجديد التكنولوجي نحو التصنيع العسكري الذي أصبح خيارًا إستراتيجيا بإعتبار أهمية دواعيه الأمنية والتقنية والاقتصادية، حيث تزايدت حاجيات المؤسسة العسكرية وارتفعت بدورها نفقات الدّفاع مع تعقد إجراءات الاقتناءات، مما انجرّ عنها نزيف في مدّخرات البلاد من العملة الصعبة. يشار إلى أنّ مركز البحوث العسكرية، نظّم هذا اليوم العلمي للتعريف بمهامه ورؤيته واستراتيجية عمله، تناغما مع استراتيجية وزارة الدفاع الوطني 2030/2021، في علاقته بمحور الجهد الثامن المتعلق بالارتقاء بالبحث العلمي وتطوير التصنيع العسكري، وذلك بحضور رؤساء مخابر ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي العسكري والمؤسسات الصحية العسكرية، وفق نصّ البلاغ. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
