أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق بين كل الفرق الجهوية المتداخلة للتصدي لظاهرة إستفحال الصيد البحري العشوائي، الذّي بات يهدد هذا القطاع الحيوي والتنوع الإيكولوجي البحري والتوازن البيئي. واعتبر حمزة أن يمكن ذلك من خلال ضبط خارطة طريق واضحة واتخاذ إجراءات حازمة واتباع آليات قابلة للتنفيذ وخطة عمل موحدة وموجهة للتصدي لهذه الظاهرة على طول الشريط الساحلي برا وبحرا وجوا. ... وأضاف وزير الفلاحة، لدى إشرافه، السبت، بمقر ولاية صفاقس على الندوة الإقليمية للتصدي لظاهرة الصيد العشوائي في قطاع الصيد البحري بولايات صفاقس والمهدية وقابسومدنين، ان الندوة تمثل فرصة للتباحث والنقاش مع كل الأطراف المتداخلة للتصدي لظاهرة الصيد العشوائي، الذي يهدد المنظومة البحرية والثروة السمكية وما تمثله من أمن غذائي وموروث ثقافي غذائي ونشاط اقتصادي يساهم في رأس مال التنمية للأجيال الحاضرة والقادمة. وأفاد بأنّ وزارته بصدد إعداد خطة وطنية للتصدي لظاهرة الصيد العشوائي وتفعيلها عن طريق المراقبة بالاقمار الصناعية وأثناء الراحة البيولوجية. ولدى استعراضه للخطة الوطنية للتصدي لظاهرة الصيد العشوائي، عرّف المهندس في الإدارة العامة للصيد البحري، حمادي الماجري، الصيد العشوائي بال"صيد غير قانوني دون إبلاغ وتنظيم" وتظهر آثاره السلبية على البحارة مباشرة وعلى الدولة بتراجع فاعلية المراقبة وعائداتها، خاصة، على مستوى التصدير وتقلص الناتج الوطني الخام والقضاء على مواطن الشغل والتصادم بين الصيادين المخالفين والصيادين المنظمين إلى جانب إلحاق الأضرار بمصالح وتعهدات الدولة على مستوى الحوكمة. ودعا الماجري في هذا السياق إلى ضرورة تعزيز المراقبة الميدانية وتعزيز موارد سلطة الإشراف على المستويين البشري واللوجستي للقيام بعمليات المراقبة عن طريق الاقمار الصناعية واعتماد السجل الموحد للمراكب للتصدي للصيد العشوائي والتحكم في منح الاستثمار لأسطول الصيد البحري ورسم خطة على مرحلتين تشمل حملة موجهة وحملات جهويّة مشتركة. من جهته شدد والي صفاقس، فاخر الفخفاخ، في تدخله على ضرورة التصدي للصيد العشوائي الذي وصفه ب"الأخطبوط والصيد في الشريط الساحلي من المهدية إلى مدنين عبر الإستقواء"، وذلك بتطبيق القانون بكل حزم بداية من الدخول في فترة الراحة البيولوجية. واعتبر والي قابس ان الصيد العشوائي يمثل أكبر التهديدات للنظام الايكولوجي البحري ويتسبب في ارتفاع نسق الهجرة غير الشرعية لدى الشباب ويهدد المنظومة البحرية. واعتبر والي المهدية ان الندوة تعد مناسبة لإيجاد الآليات الكفيلة بالتصدي إلى الصيد العشوائي باعتبار ان الصيد البحري من أهم الأنشطة في ولاية المهدية، داعيا الى ضرورة رسم خطة ميدانية للتصدي لهذه الظاهرة عبر تكوين ثلاثة فرق مراقبة وأكد، من ناحيته، والي مدنين، ان الصيد الجائر يصب في خانة جريمة التهريب ويستوجب اتخاذ تدابير استثنائية والضرب من حديد على أيادي المخالفين. وفي تدخله دعا نائب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إلى ضرورة اصدار مرسوم للتصدي لظاهرة الصيد العشوائي، الذّي يهدد الثروة السمكية والتنوع البيولوجي البحري والبيئي وتتسبب في فقدان آلاف من مواطن الشغل. يذكر ان هذه الندوة الإقليمية للتصدي لظاهرة الصيد البحري العشوائي، التّي جرت تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حضرها الإطارات الامنية وممثلي وزارتي الداخلية والدفاع الوطني ورؤساء المنظمات المهنية تابعونا على ڤوڤل للأخبار
