اصدرت الثلاثاء 17 ماي، الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ضد الاعلامي محمد بوغلاب يقضي بسجنه لمدة 4 اشهر و تخطئته بمبلغ الفين دينار من اجل نسبة امور غير صحيحة للغير والثلب و قبول الدعوى المدنية شكلا و في الاصل الزام المتهم باداء مبلغ 2000د للقائم بالحق الشخصي بعنوان ضرر معنوي. ويأتى الحكم على بوغلاب على اثر الشكاية التي تقدم بها ضده كاتب الدولة السابق للأمن رفيق الشلي الذي اعتبر ان تصريحات بوغلاب على قناة الحوار التونسي في شهر اكتوبر 2019 تضمنت اتهامات له بالخيانة. ... وكان بوغلاب وفي اطار حديثه عن انقلاب 7 نوفمبر قال ان رفيق الشلي الذي كان يشغل خطة مدير عام أمن رئيس الدولة والذي كان مسؤولا على أمن الزعيم الحبيب بورقيبة باع رئيسه ولم يرد الفعل كما لم ينطق بكلمة في عهد بن علي فضلا عن تعيينه في مناصب عليا في عهد بن علي. وخلال محضر الاستماع اليه قال بوغلاب انه لا يعرف الشاكي ولا اغراض شخصية بينهما، وان حديثه كان عن مؤسسة الامن الرئاسي وذكر الشاكي من بين اسماء اخرى تولت ادارة المؤسسة مثل عبد الرحمان الحاج علي وعلي السرياطي واضاف بوغلاب انه اشار الى ان رفيق الشلي كان مؤتمنا على امن بورقيبة ولكنه "باع" رئيسه والدليل على ذلك انه لم يرد الفعل باستعمال السلاح وكان ذلك ممكنا ولم ينطق بكلمة واحدة طيلة سنوات حكم بن علي فضلا عن تسميته في باريس ملحقا امنيا ثم مديرا للامن الخارجي بالداخلية فمديرا للشرطة العدلية ومتفقدا عاما كما عين قنصلا بطرابلس لافت للانتباه ان يحال صحفي مرة اخرى خارج الاطار القانوني المنظم لقطاع الصحافة المرسوم 115 ومازالت النيابة تجرجر الصحافيين الى مراكز الامن. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
