"تعثرت جهود تخفيض كميات حرق الغاز وكذلك كثافته، خلال السنوات العشر الماضية على الرغم من التقدم القوي الذي تحقق في مرحلة مبكرة" فيما تظل عشرة بلدان مسؤولة عن ثلاثة أرباع أنشطة حرق الغاز، وفق ما كشف عنه تقرير تقرير جديد للشراكة العالمية للحد من حرق الغاز التابعة للبنك الدولي ويؤكد تقرير تتبع أنشطة حرق الغاز في العالم لعام 2022، وهو مؤشر عالمي رئيسي مستقل لعمليات حرق الغاز، اصدره البنك الدولي يوم 5 ماي 2022 ان "التخفيضات الكبيرة التي تحققت في بعض البلدان لم تُعوِّض عن الزيادات المثيرة للقلق في بلدان أخرى". ... وسجلت سنة 2021 حرق 144 مليار متر مكعب من الغاز دون داع، في مواقع إنتاج النفط والغاز في أنحاء المعمورة، مما أدَّى إلى إطلاق نحو 400 مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون، منها 361 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، و39 مليون طن في شكل غاز الميثان والكربون الأسود (السخام)، حسب تقرير تتبع انشطة حرق الغاز في العالم لسنة 2022، وبين التقرير أن عشرة بلدان الأكثر إحراقا للغاز هي المسؤولة عن 75 بالمائة من جميع عمليات حرق الغاز و50 بالمائة من الإنتاج العالمي للنفط في 2021. وتابع ان سبعة من هذه البلدان العشرة ظلت، خلال السنوات العشر الأخيرة، وباطراد، على رأس قائمة أكثر البلدان حرقا للغاز، وهي روسيا والعراق وإيران والولايات المتحدة وفنزويلا والجزائر ونيجيريا فيما أظهرت البلدان الثلاثة الباقية، المكسيك وليبيا والصين، تسجيل زيادات ملموسة في عمليات حرق الغاز في السنوات الأخيرة. وقال المدير العام لقطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية في البنك الدولي، ديميتريوس باباثاناسيو: "يُشكِّل تغير المناخ إحدى التحديات الإنمائية الحاسمة في وقتنا هذا. ومن الضروري لتخفيف آثار تغير المناخ إنهاء ممارسة حرق الغاز المسببة للتلوث والمهدرة للموارد، وخفض انبعاثات الكربون في إنتاج النفط والغاز، وفي الوقت نفسه التعجيل بالتحول إلى استخدام الطاقة الأنظف." ويساهم تخفيض عمليات حرق الغاز وتنفيسه إسهاما كبيرا في تخفيف انبعاثات الميثان الذي يُعد أحد غازات الدفيئة الأقوى من ثاني أكسيد الكربون. فانطلاق كيلوغرام واحد من الميثان في الغلاف الجوي يحبس كميات من الحرارة تعادل 25 ضعف ما يحبسه انطلاق كيلوغرام واحد من ثاني أكسيد الكربون. وشدد البنك الدولي على ضرورة إنهاء عمليات حرق الغاز المعتادة في مواقع إنتاج النفط من أجل تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، والحفاظ على الغاز للأغراض الإنتاجية مثل توليد الكهرباء في المجتمعات المحلية الفقيرة التي تعتمد على أنواع الأكثر تلويثاً من الوقود الأحفوري في تلبية احتياجاتها من الطاقة. وتعتبر الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز التابعة للبنك الدولي صندوقا استئمانيا وشراكة تضم حكومات وشركات نفط ومؤسسات متعددة الأطراف تعمل لإنهاء عمليات الحرق المعتاد للغاز في مواقع إنتاج النفط في أنحاء العالم. وتساعد الشراكة في تحديد الحلول لطائفة من العقبات الفنية والاقتصادية والتنظيمية التي تحول دون خفض حرق الغاز. كما تعمل أيضا على إنهاء عمليات الحرق المعتاد للغاز وتنفيسه من خلال حث الحكومات على الانضمام لمبادرة الوقف التام للحرق المعتاد للغاز بحلول عام 2030. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
