قرّر البنك التونسي، خلال جلسة عامة خارقة للعادة، انعقدت يوم 27 أفريل 2022، الترفيع في رأس ماله من خلال إدماج مدخرات بقيمة 45 مليون دينار ليصل إلى مستوى 270 مليون دينار، بحسب مذكرة نشرها الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية" تحت عنوان "البنك التونسي المرجع على مستوى الانتاجية والصلابة". وسيتم الترفيع في رأس مال البنك من خلال إسناد 45 مليون سهم مجاني بمعدل سهم جديد مجاني عن كل خمسة أسهم قديمة. وتستفيد الأسهم الجديدة من الأرباح المحققة ابتداء من غرّة جانفي 2022. ... وقرّر البنك، أيضا، خلال جلسة عامّة عادية انعقدت في التاريخ ذاته، توزيع أرباح بقيمة 0،280 دينار عن كل سهم بالنسبة لسنة 2021. وسيتم توزيع هذه الأرباح ابتداء من يوم 10 ماي 2022. يذكر أن نتائج مجموعة البنك التونسي كانت مرضيّة خلال سنة 2021. وسجلت النتيجة الصافية للمجموعة انتعاشة هامّة بنسبة 61،1 بالمائة لتبلغ قيمة 152،1 مليون دينار. وأوضحت إدارة البنك أنّه إلى حدود يوم 31 ديسمبر 2021 لم تسجل أي وحدة تابعة لمجموعة البنك التونسي عجزا. وتطوّرت عائدات البنك بنسبة 1،1 بالمائة لتبلغ 377،6 مليون دينار. وعملت الزيادة الملحوظة على مستوى العمولات (14،1 بالمائة لتصل إلى قيمة 66،2 مليون دينار) على تحقيق التوازن بسبب التطور البطيء لهامش الفائدة (1،4 بالمائة ليبلغ قيمة 218،5 مليون دينار) وتراجع باقي العائدات (6،9 بالمائة إلى 92،9 مليون دينار)"، بحسب الوسيط في البورصة. وأضاف بأنّ "البنك التونسي شهد تراجعا في انتاجيته في 2021 تحت تأثير الترفيع في الاجور، الذّي تمّ إقراره في جويلية 2021، بسبب المراجعة نحو الترفيع في التعويضات المسندة عند التقاعد من 6 أشهر إلى 12 شهرا" ولم يمكن النمو الضعيف للناتج البنكي الصافي للبنك التونسي من تجاوز الارتفاع برقمين للمصاريف العامّة (18،2 بالمائة لتصل الى مستوى 134،1 مليون دينار) وخاصّة كتلة الأجور (زيادة ب26،2 بالمائة الى 92،7 مليون دينار)". ويعد البنك التونسي ثاني أهم رسملة في القطاع البنكي مدرجة بالبورصة (رسملة بحجم 1،4 مليار دينار) بعد بنك تونس العربي الدولي. ويصنّف البنك في مجال الإيداع والقروض ضمن المرتبة التاسعة بحصّة من السوق تقدّر على التوالي ب5،9 بالمائة و6،4 بالمائة. وتمتلك مجموعة cic الفرنسية 35 بالمائة من راس مال البنك مقابل 10 بالمائة لمجموعة الفقيه و8،6 بالمائة لمجموعة كمون.
