أجمع المتدخلون في المنظومة التربوية، أمس الجمعة ، على استشراء العنف في المنظومة التربوية الامر الذي أثّر على وظيفة المدرسة العمومية وخلق اختلالا وتهميشا للتلميذ اشترك فيه جل الفاعلين، داعين الى اصلاح المنظومة برمتها لا اصلاح التعليم. واعتبر رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم، سليم قاسم، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش تنظيم مدينة العلوم بتونس تظاهرة علمية بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للتعليم الموافق ل28 جانفي من كل سنة تحت شعار "بناء السلام في عقول الرجال والنساء"، أن التلميذ في الوسط المدرسي يعيش عنفا"مستوردا" وعنفا وليد المدرسة. وأوضح أن العنف"المستورد" هو عنف متأت من البيئة الخارجية (المحيط المدرسي والاجتماعي)، لافتا الى أن هذه البيئة ارتفع فيها منسوب العنف نتيجة للضغوطات الاقتصادية والعنف بالمشهد السياسي ووسائل التواصل الاجتماعي والمشهد الاعلامي . ... وأضاف أن العنف المتأتي من الوسط المدرسي ينبني على علاقة التلميذ بالاطار التربوي والقيمين والاداريين من جهة وبين التلميذ وزملائه من جهة اخرى. وألمح الى وجود عوامل تثبط من تطور التلميذ وبناء ذاته ولا تحد من العنف منها الزمن المدرسي والبرامج التعليمية التي لا تستجيب لحاجيات وتطلعات التلميذ وطريقة تقديم هذه البرامج بطريقة عمودية (التلميذ متلق سلبي) وغياب الانشطة الثقافية والرياضية لتصريف طاقة التلاميذ. وبيّن أن توفر هذه العوامل من شأنه أن يولد ظاهرة انفجار العنف امام غياب الوازع الذاتي الذي من المفترض ان يلعب دور الرادع. من جهته، أكد الخبير بمكتب المنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بتونس، بوراوي العوني، خلال مداخلته، أن التلاميذ يمارسون العنف ويقضون الكثير من اوقاتهم خارج فضاء المدرسة. وأكد أن التلاميذ يتعرضون إلى عنف "رهيب" من الاطار التربوي، معتبرا ان المنظومة التربوية في تونس اليوم ما زالت محافظة وتنبني على علاقات "غير صحيحة"بين التلميذ واستاذه. من ناحيته، أفاد رئيس الجمعية التونسية للاولياء والتلاميذ، رضا الزهروني، بأن التصور لمعالجة مشاكل العنف يجب ان يكون محور العملية التربوية، مشددا على ضرورة ان تنبني وظائف المدرسة على القيم وصقل شخصية التلميذ مع تمكين المتعلم من القدرة على الاختيار. ولتلافي التهميش الذي يعيشه التلميذ، اعتبر انه من الضروري ان تكون المدرسة منفتحة على محيطها الداخلي والخارجي وتكوين المتدخلين في المنظومة التربوية وتشريك الولي واصلاح المنظومة التربوية. وللاشارة فقد تقرر الاحتفال باليوم الدولي للتعليم الذي اعلنته الجمعية العامة للامم المتحدة منذ سنة 2018 باعتبار التعلم حقا من حقوق الانسان ومصلحة عامة.
