أصدرت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب20 سنة سجنا في حق إمراة في العقد الرابع من العمر وتخطئتها ب20 الف دينار من أجل تهمة توريد مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب ومسك وحيازة مادة مخدرة بغاية ترويجها وذاك إثر ضبطها بمطار تونسقرطاج من قبل اعوان الديوانة وبحوزتها 3 آلاف قرصا مخدرا كانت تخفيه في حقيبتها بعد أن جلبته من فرنسا. باستنطاق المتهمة خلال جلسة محاكمتها بينت أنها كانت تظن أن تلك الأقراص هي أدوية وقد طلب منها صديقها أن توصلها إلى أحد أفراد عائلته.