00 فند رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى إشرافه الاربعاء، على اجتماع وزاري مضيق خُصّص للنظر في مشروع الميزانية وقانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2022، ما يقع تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022 وشدد سعيد، خلال الاجتماع الذي انتظم بقصر قرطاج، وضم كلا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، على أن إعداد هذه الوثيقة تم ّ في إطار حرص الدولة على بعث رسائل إيجابية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل وشركاء تونس والأطراف المانحة في الخارج، فضلا عن البحث عن تحقيق استقرار التوازنات المالية العمومية سنة 2022 لانطلاق التعافي على المدى المتوسّط. وسيُمكّن برنامج الإصلاحات المضمّنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين مناخ الأعمال وإعادة الثقة مع شركاء تونس لتظل وجهة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، علاوة عن تحسين حوكمة القطاع العام وتعزيز إجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الصحية ... وتمحور مشروع قانون المالية لسنة 2022، حول جملة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تراعي حاجيات مختلف الفئات والقطاعات وهو يتضمن عدة إجراءات اقتصادية لمساندة المؤسسات الاقتصادية وتشجيع المبادرة الخاصة واحداث مواطن الشغل، وتعبئة الادخار لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اقرأ أيضا: موقع حقائق اونلاين ينشر النص الكامل لإجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2022" كما يتضمن اجراءات تخص مقاومة التهرب الجبائي والتهريب وادماج الاقتصاد الموازي وتعميم الرقمنة، من ذلك إحداث صندوق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات وتيسير حصولها على التمويلات، وتنفيل فائض القروض المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتسريع في إحداث الشركات عن بعد، بالإضافة إلى مضاعفة الاعتمادات المخصصة لتشجيع احداث المشاريع الفردية للشباب وورد بمشروع قانون المالية لسنة 2022 أيضا ، عدّة إجراءات ترمي إلى تشجيع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتحول الطاقي والتشجيع على استعمال الطاقات البديلة والمحافظة على البيئة وتمويل عمليات مراقبة النفايات وفرزها وتثمينها. وفي الجانب الاجتماعي، تضمن المشروع عدة إجراءات اجتماعية من أهمّها، الترفيع في المنحة المسندة إلى العائلات المعوزة، وإسناد منحة شهرية لفائدة أبناء العائلات محدودة ومتوسطة الدخل دون 6 سنوات، والمحافظة على المساعدات والتحويلات الاجتماعية، ومواصلة إسناد منحة الاندماج في الحياة الجامعية لكل ناجح في الباكالوريا ينتمي إلى عائلة ضعيفة أو متوسطة الدخل، علاوة على تخفيف العبء الجبائي على رياض الأطفال المنخرطة في برنامج النهوض بالطفولة المبكرة الموجه لأطفال العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. واشتمل مشروع قانون المالية لسنة 2022، أيضا على إجراءات لمجابهة تداعيات الأزمة الصحية من بينها احداث خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة جراء جائحة كورونا، ومساندة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية، ومساعدة أجراء القطاع السياحي والصناعات التقليدية والأدلاء السياحيين كما يرمي مشروع قانون المالية لسنة 2022، إلى تدعيم عمليات تعهد وصيانة المؤسسات التربوية وتحسين ظروف الإقامة المدرسية بالمبيتات خاصة بالجهات الداخلية واستحثاث أشغال لجان قيادة برنامج السكن الاجتماعي واحداث خط تمويل يخصص لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ويرنو أيضا إلى إحداث حساب خاص في الخزينة مخصص لتنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي، علاوة على تمويل مشاريع صغرى لفائدة الفئات الهشة والمعاقين، والمحافظة على القدرة الشرائية من خلال التحكم في أسعار بيع المواد الفلاحية والأعلاف، فضلا عن المحافظة على أسعار بيع المواد المدعمة الموجهة للمواطن
