وات - توقع نافع البكاري مدير الطاقة الشمسيّة بالوكالة الوطنية للتحكم بالطاقة، الأربعاء، بالمهدية، أن تتجاوز مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء نسبة 30 بالمائة المبرمجة في أفق 2030. وبين البكاري، في تصريح ل"وات"، أن هذه المساهمة "تتراوح بين 3 و4 بالمائة، حاليا، خلافا لما هو مبرمج لسنة 2020 والذي تم ضبطه عند مستوى 12 بالمائة". وأوضح المسؤول بوكالة التحكم في الطاقة أن توقع تجاوز النسبة المرسومة في افق سنة 2030 يأتي على ضوء عدد وأهميّة المشاريع، الجاري تنفيذها على الصعيد الوطنى على غرار مشروع "بروسول" المرتبط بشبكة الكهرباء، والذّي مكّن، إلى حد الآن، من تأمين 150 ميغاواط. وأوضح البكاري، على هامش الملتقى الوطني حول "دور الفاعلين الأساسيين في تركيز الطاقات المتجددة على النطاق المصغر من أجل تنمية جهوية مندمجة وفاعلة"، أن تونس انطلقت في تركيز مشاريع جديدة سنة 2021 يتواصل انجازها ما بين 3 و4 سنوات. ولفت في هذا الصدد إلى مشروع "بروسول" الاقتصادي،الذّي يستهدف ربط 700 ألف عائلة بالطاقة الشمسيّة ومشروع "بروسول" الاجتماعي، والذي يصبو إلى ربط مليون عائلة من الفئات الاجتماعية الهشّة. وأضاف المتحدث أن هذه المشاريع ستكون مدعومة بمشاريع الإنتاج الذاتي للطاقة لفائدة المؤسّسات العموميّة وتشمل تركيز 30 ميغاواط في أفق السنوات الثلاث القادمة. وشدد البكاري على أنّه سيجري العمل على تطوير الطّاقة المتجددة غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية في مجال ضخ المياه عبر صندوق الانتقال الطاقي. كما عبّر عن أمله في بلوغ نسبة مساهمة للطّاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء في حدود 22 بالمائة سنة 2025 خاصّة مع انطلاق تنفيذ مشاريع هامة على غرار مشروع بطاقة 500 ميغاواط بمنطقة تطاوين تمّ اسنادها في إطار نظام اللزمات ونالت تونس أفضل تعريفة في إفريقيا. وتعول تونس، أيضا، على مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء ذات الجهد المنخفض خاصة مع تركيز مشروع بطاقة 500 ميغاواط دون أن نغفل عن مشاريع الطاقة ذات الجهد المتوسط والمرتفع. وقال البكاري أنه بالرغم من ضعف تنافسية تركيز الألواح الشمسيّة على المسطحات المائية فقد انطلق مشروع بمنطقة البحيرة بالعاصمة مدفوعا بإطار تشريعي يسمح بتركيز هذا النوع من المشاريع. وبين المتحدث أن 80 بالمائة من المشاريع المبرمجة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ستكون استثمارات من القطاع الخاص مشيرا إلى أن الوكالة ركزت مكتبا لدعم وتوجيه والإحاطة بهؤلاء المستثمرين. وتناول الملتقى، الذي تنظمه الوكالة بالشراكة مع لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) حول تكنولوجيا الطاقة المتجددة لتنمية ريادة الأعمال وتعميم مراعاة النوع الاجتماعي في القطاعات الإنتاجية داخل المناطق الريفية في تونس. ويصبو الملتقى إلى تقديم أفضل ممارسات وقصص النجاح والدروس المستفادة من "المبادرة الإقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة الصغيرة في المناطق الريفية في المنطقة العربية"، وهي مبادرة استفادت منها كل من تونس ولبنان والأردن. ويركز الملتقى على تأسيس شراكات فعالة ومستدامة من أجل التنسيق والتعاون المستقبلي والعمل كمنصة تبادل معلومات وخبرات بالمناطق العربية المستفيدة من مبادرة "الأسكوا". وتتلخص المشاريع، التي أنجزت في تونس في إطار المبادرة الإقليمية، المشار إليها آنفا، في مشروع تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظامي طاقة شمسية مرتبطين مع الشبكة الكهربائية (جهد متوسط) بقدرة إجمالية في حدود 82 كيلواط.
