قال وزير التشغيل والتكوين المهني نصرالدين النصيبي، اليوم الجمعة، إن الاستراتيجية المقبلة للوزارة ترتكز بالأساس على وضع مقاربة شاملة لمراجعة منظومة التكوين المهني وفق متطلبات سوق الشغل، مشددا على أهمية إيصال المعلومة لطالبي الشغل حول التكوين المطلوب وآليات المساعدة المتاحة. وأبرز النصيبي في تصريح ل(وات)، على هامش اشرافه على افتتاح الدورة الخامسة للقاءات المتوسطية للموارد البشرية المنعقدة بمدينة الحمامات، أهمية تشخيص واقع منظومة التكوين المهني والتنسيق بين طلبات سوق الشغل والتكوين بالتعاون مع كافة الوزارات والأطراف المتدخلة. ولفت في هذا السياق، الى ضرورة مزيد التعريف بالخدمات المتاحة لتطوير قدرات المهنيين على غرار الخدمات المقدمة من طرف مركز التكوين المستمر والترقية المهنية. وأضاف ان الحديث عن الموارد البشرية في تونس يندرج ضمن مقاربة جديدة تنطلق من تشخيص الواقع والإعداد الجيد للمستقبل من خلال وضع استراتيجية للقطاعات الاقتصادية والحكومية والخدماتية بهدف ضمان ربح الوقت وتجاوز كل المشاكل المطروحة. وفي سياق متصل، أشار إلى أن رقمنة الخدمات تعد من أبرز توجهات الحكومة وذلك في جميع القطاعات الاقتصادية التي تتداخل فيها الحكومة وليس فقط في القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها السلط العمومية. ومن جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة التونسية لمهنيي الموارد البشرية حمادي شلوف ان اللقاءات المتوسطية للموارد البشرية ستهتم خلال هذه الدورة بالقدرة على التكيف مع الازمات وذلك من خلال الاطلاع على تجارب بعض المؤسسات التي مرت بصعوبات اقتصادية وتمكنت من تجاوزها والصمود امام الازمات والمشاكل الاقتصادية. وأضاف ان هذه الدورة تنتظم على امتداد يومين بحضور عديد المشاركين من دول إفريقية وأوروبية وسيتم توجيه مخرجات هذه التظاهرة لأصحاب القرار باعتبار انها تتضمن تشخيصا للواقع والحلول الآنية والعاجلة التي من شانها ان تساعد المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا على تجاوز الصعوبات التي أثرت عليها.
