أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في افتتاح أعمال مجلس الوزراء، أن تونس ليست بضاعة أو حقلا أو رقما حتى تُوضع على جدول الأعمال في الخارج. وأبرز رئيس الجمهورية أن تونس لا تريد التعاون والتعاطف دون احترام بل تريد الاحترام في الخارج حتى وإن كان دون تعاطف. وتابع سعيّد احترام اختيارات تونس هو المقدمة الطبيعية الأولى للسيادة الوطنية وشدد على أن سيادتنا غير قابلة للنقاش. وتساءل رئيس الجمهورية هل تدارسنا في مجلس الوزراء أو في أس مؤسسة من المؤسسات الوضع الداخلي في دولة أجنبية. البعض يلُوذ بالخارج ليجد مكانا فقدهُ للأبد في الداخل وقال رئيس الجمهورية "البعض يلُوذ بالخارج ليجد مكانا فقدهُ للأبد في الداخل". وأضاف رئيس الجمهورية أن أن هناك أطرافا تؤلب بعض الشركات الأجنبية المتخصصة في الدعاية للإساءة إلى تونس والتونسيين. وصرح سعيد "يلوذون بالخارج ثم يرددن النشيد الوطني ويقولون فلا عاش في تونس من خانها ربّما يقصدون أنفسهم لكن لا يشعرون". رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا أو الإساءة إليها وأكّد رئيس الجمهورية على توفّر الإرادة السياسية لإضفاء النجاعة المطلوبة على العمل الحكومي للتفرّغ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس. وذكّر رئيس الجمهورية بأنه بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسّكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي. وجدّد سعيّد الإعراب عن رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا أو الإساءة إليها. 'الصُلح الجزائي الذي ناديتُ به سيشمل من ينهب البلاد إلى اليوم' وقال رئيس الجمهورية "الصُلح الجزائي الذي ناديتُ به منذ سنة 2012 لن يكون مع من نهبوا البلاد قبل سنة 2011 فقط". وأضاف رئيس الجمهورية في افتتاح أعمال مجلس الوزراء، اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 أن سيشمل من ينهب البلاد إلى اليوم". سعيّد: 'تم منح الحصانة للقُضاة ليعملوا دون ضُغوط خارجية وليس ليتحوّلوا لأشخاص فوق القانون' وقال رئيس الجمهورية إنه لا أحد فوق القانون وأنه 'تم منح الحصانة للقُضاة ليعملوا دون ضُغوط خارجية وليس ليتحوّلوا لأشخاص فوق القانون'. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة قيام اقضاء بدوره التاريخي اليوم وعليه أن يلعب الدور الذي يجب أن يلعبه وأن ينخرط في المشروع الوطني لا أن يترك البعض يتحرك في كل مكان دون ملاحقة. واعتبر رئيس الدولة أن بعض الأشخاص ولا مكان لهم في القضاء ولا يمكنهم الجلوس على أرائك القضاء وإصدار الأحكام. وذكّر سعيّد بأن السياسة تسللت منذ سنة 2012 إلى قصور العدالة وغادرت العدالة تلك القصور التي أصبحت لا تستجيب إلى المقاييس المعمول بها في العالم. وصرح رئيس الجمهورية "نريد قصور للعدالة ولا نريد قصور لتصفية حسابات أو قصور يتسلل إليها المتسللون من وراء ستار وحتى توزيع المسؤوليات" مشددا على ضرورة مراجعة هذا الأمر.