وات - تقدر صابة التمور الجديدة لموسم 2021/2022 بحوالي 5ر368 ألف طن مقابل 6ر344 ألف طن في الموسم المنقضي اي بزيادة بنسبة 7 بالمائة وسط تكرر إشكاليات الموسم الفارط المتعلقة بصعوبة الترويج وبيع المحصول على رؤوس النخيل. وبين المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور، سمير بن سليمان، ل(وات)، ان صابة دقلة النور للموسم الجديد تقدر ب 305 الاف طن مقابل 283 ألف طن في الموسم المنتهي يوم 30 سبتمبر الماضي بزيادة في حدود 8ر7 بالمائة. كما تتوزع التقديرات على انتاج 5ر63 ألف طن تمور من نوع "المطلق" مقابل 5ر61 ألف طن في الموسم الفارط. وأفاد بن سليمان، انه بالنسبة الى التوزيع الجهوي للصابة فقد استأثرت ولاية توزر بالنصيب الأكبر بإنتاج يقارب 6ر66ألف طن تليها ولاية قبلي ب 5ر26 ألف طن ثم ولاية قابس ب 25 ألف طن فولاية قفصة ب 7ر11 ألف طن. وبخصوص جودة المنتوج، اوضح المسؤول ان ما ميز الموسم الجديد هو الحرارة الشديدة التي تم تسجيلها في شهري جويلية واوت بأرقام قياسية لم تشهدها مناطق الإنتاج ما أثر خاصة على مستوى انتشار الإصابة بمرض عنكبوت الغبار. وعن امكانية تحسن مردود التصدير إثر حملة التلقيح العالمية ورفع القيود الصحية في العديد من الدول، توقع بن سليمان، ان تتحسن عائدات التصدير للموسم الجديد لا سيما إثر تحسن الوضع الصحي العالمي من تداعيات فيروس كورونا واقدام العديد من الدول على العودة الى نشاطها الاقتصادي والتجاري بشكل عادي. ولفت الى ظهور البوادر الاولى من خلال مشاركة عدد من المصدرين التونسيين في المعارض والتظاهرات التجارية الدولية المختصة. وأشار في هذا الصدد الى مشاركة وفد تونسي في اسبانيا الى جانب الحضور في المعرض دولي للصناعات الغذائية في المانيا (معرض انوغا) الذي ينتظم من 9 الى 13 أكتوبر الجاري. وعن حصيلة التصدير في الموسم الفارط (من غرة أكتوبر 2020 الى موفى سبتمبر 2021) بلغ الإنتاج 345 ألف طن وتم الدخول للموسم بمخزونات إضافية في حدود 25 ألف طن موجودة لدى المخزنين الخواص والمصدرين الامر الذي أثر على الشراءات على رؤوس النخيل والاسعار عند الإنتاج. تحسن صادرات التمور البيولوجية واعتبر مدير عام المجمع المهني المشترك للتمور انه بالرغم من الصعوبات الموجودة في الأسواق الخارجية جراء انتشار جائحة فيروس كورونا والمنافسة الشديدة من بعض الدول الشقيقة، فانه بفضل المجهود من طرف المصدرين والشركات المصدرة بلغت الكميات المصدرة نهائيا 120 الفا و730 طنا بقيمة 9ر768 مليون دينار مقابل 125 الف و 400 طن بقيمة 3ر848 مليون دينار. وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف في الترويج الخارجي فقد حافظت تونس على أسواقها التقليدية اذ تم تصدير لأول مرة 11 ألف طن على السوق الألمانية والسوق الكندية لأول مرة كذلك تصدير أكثر من 3 الاف طن وبنغلاداش مع تسجيل تحسن ملحوظ في ترويج التمور التونسية نحو عدد من الأسواق الافريقية (الدول المسلمة). الى ذلك تم تسجيل تحسن في المبيعات في بعض الدول الإسلامية في اسيا على غرار أذربيجان وكازاخستان ويتطلب الامر الاشتغال على هذه الأسواق الواعدة والتي بإمكانها ان تستوعب كميات هامة التمور التونسية وحسن ترويج المنتوج التونسي الذي يشهد نموا متواصلا. كما عرفت صادرات التمور البيولوجية نموا ملحوظا اذ بلغت 12 ألف طن بقيمة 5ر91مليون دينار خلال كامل الموسم مقابل 3ر11الف طن بقيمة 5ر87 م د في الموسم الذي سبقه بنمو بنسبة 6.3 بالمائة على مستوى الكميات و4.5 بالمائة على مستوى القيمة. وتظل النتائج وفق المتحدث مشجعة لكن وجب مزيد تحسيس الأطراف المتدخلة من منتجين وهياكل ارشاد وهياكل المصادقة على الرفع من الطاقة الإنتاجية للمنتوج البيولوجي الذي يوفر قيمة مضافة عالية ويساهم أكثر في تطوير مداخيل الفلاحين. نفس الإشكاليات تتكرر ولخص سمير بن سليمان الإشكاليات التي اعترضت المنتجين في الموسم الفارط والحالي في ارتفاع كلفة الإنتاج وقلة اليد العاملة والمديونية المتراكمة للجمعيات المائية التي تزود منتجي التمور بالمياه والتي لها ديون هامة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتطرق الى ظاهرة انتشار الإصابة بعنكبوت الغبار التي ارتفعت في الواحات مع تسجيل ارتفاع الحرارة مما انعكاس على تراجع الجودة وما كان له تأثير على تراجع الأسعار على رؤوس النخيل، وهي وضعية من شانها ان تؤثر على مداخيل الفلاحين وخاصة صغار المنتجين. وتفاعلا مع هذه الوضعية حرص المجمع على مساعدة المنتجين من خلال التدخل للتحكم في كلفة الإنتاج وتوجيه الفلاحين نحو الارشاد الفلاحي واستعمال المبيدات الحشرية المصادق عليها او المبيدات البيولوجية في ظل تنامي تصدير التمور البيولوجية التونسية والتي يجب ان تحترم المواصفات في أسواق التصدير وأردف بالقول// تدخل المجمع لتوفير بعض مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة ونظرا للتطورات التي حصلت في السنوات الأخيرة على مستوى التغيرات المناخية فان المجمع ضاعف من تدخلاته لمقاومة الآفات عن طريق الدعم وتوفير المبيدات مع التنسيق مع كل الهياكل من بحث علمي او ارشاد فلاحي والبحث عن الحلول التي من شانها ان تقلص من حدة الصعوبات التي يشهدها قطاع التمور في تونس//.
