قالت حركة تونس إلى الأمام إن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، "أقدم في خطوة تاريخية، على تعيين امرأة وتكليفها بتشكيل حكومة تنتهي مهامها بانتهاء المرحلة الاستثنائية"، مثمّنة هذا التعيين. واعتبرت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنّ في ذلك دلالات عدّة منها أن هذا التعيين "يتناغم وضرورة التّأسيس لمرحلة جديدة تقطع مع منظومة ما قبل 25 جويلية 2021، باعتبار التنمية الفعلية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لن تكتمل إلاّ بثقافة جديدة من أجل مجتمع متطور من مقاييس تقدمه "مدى تحرّر المرأة فيه". ولاحظت أن أنّ تعيين امرأة على رأس الحكومة، "يُسقط كل حملات التّشكيك في مصير الحريات الفردية والعامة التي من أُسسها حرية المرأة وكذلك في اَفاق التّعامل مع مجلة الأحوال الشّخصية". وأضاف البيان أن هذا الإختيار يؤكد "الاتّجاه نحو المساواة الفعلية بين الجنسين ويقطع مع الرّؤى السلفية القائمة على الاستنقاص من المرأة ومن كفاءتها وقدرتها على تسيير شؤون البلاد وإدارتها". وبعد أن ُجدّدت دعوتها إلى الإسراع بتقديم برنامج عمل الحكومة، ذكّرت حركة تونس إلى الأمام بموقفها الدّاعي إلى "ضرورة التّسقيف الزّمني للإجراءات الانتقالية وبأهميّة تشريك داعمي مسار التّصحيح في مناقشة برنامج الحكومة وفي التّنقيحات المزمع إدخالها على الدستور وعلى القانون الانتخابي قبل عرضها على الاستفتاء الشّعبي". وكان الرئيس قيس سعيّد كلّف اليوم الأربعاء، نجلاء بودن رمضان، بشكيل الحكومة على أن يتم ذلك في أقرب الآجال، يُذكر أن هذا التكليف يأتي بعد أسبوع من إصدار الأمر الرئاسي عدد 117 ومرور اكثر من شهرين من تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية في 25 جويلية 2021، تم بمقتضاها تعليق أعمال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي وعدد من الوزراء، قبل أن يصدر رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر أمرا رئاسيا (عدد117) تضمن تدابير استثنائية جديدة تتعلق بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وأعضائه.
