وات - أكدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، ان دورها في الملف المتعلق بحجز 320 طنا من الإسمنت بعربات الأرتال بمدينة قعفور، مؤخرا، اقتصر على تأمين نقل هذه المادة وفق عقود وفي إطار نشاطها العادي وليست له علاقة بالمضاربة او الاخفاء . وشدّدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، في بلاغ أصدرته، الخميس، على أنّ العربات الثماني المحمّلة بالإسمنت، قد تمّ وسقها من معمل الإسمنت بجبل الوسط يوم 12 سبتمبر 2021 وذلك قصد نقلها باتجاه الكاف عبر قعفور لفائدة مؤسسة خاصة وانه "لا توجد أيّ نوايا لإخفاء أيّ بضاعة لأيّ غرض كان". وكان أعوان و إطارات مركز الأمن الوطني بڨعفور من ولاية سليانة قاموا ، الإثنين 13 سبتمبر 2021 ، بحجز 320 طنا من الإسمنت، قدّرت قيمتها المالية بحوالي 80 ألف دينار، كانت مخبّأة بعربات الأرتال بمدينة قعفور، وفق ما أكده مصدر مسؤول من الأمن الوطني بالجهة. وأضاف المصدر ذاته في تصريح ل "وات"، أنّ إحدى الشركات الخاصة بمواد البناء بولاية الكاف، تعمدت تخزينها بالمكان المذكور قصد توزيعها لاحقا خارج الأطر القانونية والمضاربة بها، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع النيابة العمومية والإدارة الجهوية للتجارة بولاية سليانة في هذا الخصوص، ولا تزال الأبحاث جارية. وأوضحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في بلاغها، أنّ عمليّة النقل تمّت حسب عقود النقل التّى تبرمها الشركة مع الحرفاء، وقد تمّ إبرام عقدين لنقل هذه الكميات من الإسمنت بتاريخ 09 سبتمبر 2021 . وبيّنت، في ذات السياق، أنّ العقد الأوّل يخصّ ثلاث عربات حمولتها 120 طنا في حين يخصّ العقد الثّاني 5 عربات حمولتها 200 طنا من مادة الاسمنت. ولاحظت ان عربات القطار كانت متوقفة بمحطة قعفور لمدّة لم تتجاوز 24 ساعة منذ تاريخ وصولها ويعود ذلك لأسباب مرتبطة ببرمجة سير قطارات البضائع. ولفتت الى انه كان من المفترض نقلها على متن قطار بضائع من محطّة قعفور إلى محطّة الملاحة و ذلك قبل نقلها عبر قطار خاص على الخط 8 الرابط بين الملاحة والكاف. يذكر ان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اكد خلال لقائه وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، يوم 24 اوت 2021، ضرورة "وضع حد للسياسات الاحتكارية ولمظاهر المضاربة ومحاولات التحكم في أسعار السلع والبضائع" داعيا الى مزيد مراقبة مسالك التوزيع والمستودعات والمخازن وتطبيق القانون على الجميع.
