قال الامين للإتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان صندوق النقد الدولي لم يرفض اقراض تونس وإنما يريد تمديد المفوضات حتى يفرض شروطه المجحفة. وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي. وفي أفريل 2016، وافق مجلس لصندوق النقد الدولي على إقراض تونس مبلغ 2.8 مليار دولار على مدى 4 سنوات، لم تتلق منه إلا 1.6 مليار دولار؛ بسبب عجز الحكومة عن تنفيذ مجموعة إصلاحات هيكلية اشترطها الصندوق. وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 8.8 بالمئة العام الماضي، ويتوقع صندوق النقد نموا بنسبة 3.1 بالمئة العام الحالي. وكتب المرايحي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية: "يتم تداول حديث كثير حول نتيجة مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي. الحقيقة ان الناطق الرسمي باسم الصندوق لم يعبر عن رفض اقراض الدولة التونسية وانما أقر بعدم وجود جدول زمني للمفاوضات بما يفيد بأن الصندوق ماض الى تركيع الحكومة وابتزازها وربح الوقت حتى تقبل بكل ما يدبر لها. انها لحظة تاريخية فعلا لمن يدرك تبعاتها بعيدا عن المهاترات والسرك السياسي الذي نعيشه. الأموال التي ترتهن اليوم سيادتنا ويقع اذلالنا من اجلها هي تلك التي اقترضناها لشراء منتجات كمالية أو لنا مثيلها في تونس. ماذا لو منحنا الشعب ثقته وانتبه لما نطرحه منذ 2012 من ضرورة اعتماد سياسة حمائية قطاعية ذكية والغاء استقلالية البنك المركزي المفروضة علينا."