قال الاثنين 5 أفريل، القيادي بالتيار الديمقراطي نجم الدين بن سالم، ان تعليل رئيس الجمهورية بخصوص رفض ختم مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية ورده للبرلمان غير سليم. واعتبر ان تعليل الرئيس لرد مشروع القانون ليس قانونيا بل هو تعليل سياسي نابع من مخاوف سياسية لرئيس الجمهورية. وأوضح ان مخاوف الرئيس تتمثل في انه يعتقد ان الهدف من المحكمة الدستورية هو عزله وقال مطمئنا الرئيس "انا نحب نطمنو راو مسألة العزل غير مطروحة وهي واقعيا مهمة مستحيلة اللهم الرئيس يرتكب خرق جسيم". يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد كان أرجع في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي، مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان. وبرّر رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور، بجملة من الحجج. أهمها الآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر أخرى متصلة بالوضع العام منذ المصادقة على الدستور سنة 2014. وكان مجلس نواب الشعب، صادق في 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات
