وات - قدّر عدد الإستثمارات الفلاحية المصادق عليها، خلال سنة 2020، ب3430 عمليّة استثماريّة بقيمة 506 مليون دينار. وانتفعت الإستثمارات المصادق عليها، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة، مؤخرا، بمنح قدّرت قيمتها ب9ر146 مليون دينار أي ما يمثّل 29 بالمائة من حجم الإستثمار المصادق عليه. وتمت المصادقة على إسناد 59 قرضا من شأنها الإسهام في 614 هكتارا من الأراضي ضمن الدورة الإقتصاديّة. ومثّلت استثمارات الباعثين من الشباب، خلال سنة 2020، نسبة 18 بالمائة على مستوى العدد و12 بالمائة على مستوى القيمة الاستثماريّة. وبينت الوكالة أنّه أنّ أهم الاستثمارات، المصادق عليها خلال سنة 2020، توجد بولايات القيروان (8ر53 مليون دينار) وصفاقس (46 مليون دينار) وسيدي بوزيد (44 مليون دينار) وقابس (1ر43 مليون دينار). وبلغت الاستثمارات، التّي تمّت المصادقة عليها في قطاع التحويل الأولي، حوالي 46 مليون دينار في إطار توجّهات الدولة الهادفة إلى تحسين القطاعات الاقتصاديّة والتشجيع على خلق قيمة مضافة للمنتجات الفلاحيّة من أجل تعزيز فوائض الإنتاج. ووجهت هذه الاستثمارات إلى مصانع استخراج الزيوت بقيمة 8ر19 مليون دينار ومخازن التبريد 5ر6 مليون دينار (في ولاية قبلي). وفي صفاقس حظيت عملية إنشاء مرتبطة بتحويل العجين البيولوجي على المصادقة بقيمة 5ر6 مليون دينار. وتمت المصادقة على عملية توسعة مشروع في ولاية القيروان مرتبطة بزراعة 250 هكتارا من الورد لاستخراج زيوت عطرية بقيمة 9ر14 مليون دينار. وتم تجهيز المشروع منذ سنة 2016 بوحدة استخراج الزيت ووحدة تعبئة وتغليف. وشهدت استثمارات النساء الباعثات تطوّرا بنسبة 5 بالمائة ليتم المصادقة على 227 عمليّة استثمار بقيمة 21 مليون دينار مقابل 222 عمليّة استثمار بقيمة 20 مليون دينار خلال سنة 2019. واقتصرت العمليّات الاستثماريّة ذات المشاركة الأجنبيّة على عمليتين تعلّقت بتوسيع مشروعين بمساهمة هولندية وإسبانية لإنتاج الطماطم، بينما تمّت المصادقة على 7 عمليّات استثماريّة بقيمة 5ر18 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2019، والتّي استقطبت عدة دول على غرار الإمارات وإسبانيا وعمان وجنوب إفريقيا. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
