وات - قرّرت لجنة التوافقات المرور الى الجلسة العامّة مباشرة بعد تمسّك الكتلة الديمقراطية والنائب المستقل، منجي الرحوي، بعرض مقترحات التعديل من فصول مشروع قانون المالية 2021 مباشرة على الجلسة العامة دون التفاوض بشأنها صلب لجنة التوافقات. ويأتي هذا الموقف على خلفية اجتماع ممثلي الحزام السياسي الداعم لحكومة، المشيشي، بالبرلمان (حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس)، أمس، الثلاثاء، بوزير المالية، على الكعلي والاتفاق بشأن جملة من الفصول والمقترحات، رغم برمجة عقد جلسة للجنة التوافقات لتقديم مقترحات مختلف الكتل البرلمانية والتوافق بشأنها قبل المرور إلى الجلسة العامّة لمواصلة مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2021. وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية، محمّد عمّار، متوجّها الى وزير المالية بداية انطلاق اجتماع لجنة التوافقات صباح، الاربعاء، "لقد قمتم بالتوافق خارج البرلمان وهذه سابقة خطيرة وما تقدمتم به لا يستقيم لذلك قررت الكتلة الديمقراطية تمرير وعرض مقترحاتها على انظار الجلسة العامّة مباشرة دون التفاوض بشأنها على مستوى لجنة التوافقات". واعتبر النائب المنجي الرحوي ان اجتماع اللجنة لا يعدو ان يكون "صوريا" في ظل التوصل الى اتفاق بين الاحزاب الداعمة للحكومة ووزير المالية خارج مجلس نوّاب الشعب بخصوص مقترحات تعديل. وقال "نرفض هذا التعاطي مع مقترحات التعديل، التّي تمّ الاتفاق بشأنها خارج اطار لجنة التوافقات ما يعد تعد على حرمة المجلس". وأفاد الرحوي أنّ لجنة التوافقات آلية أثبتت جدواها في تسهيل عمل الجلسات العامّة "لكن اليوم يقوم الاتلاف الحاكم باستنباط شيء جديد وتجاوز اللجنة بعرض مقترحاته مباشرة على الحكومة خارج البرلمان". وشدّد على ضرورة أن "يكون الاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفذية هو قوام العمل في ما بينهما". وأكد نوّاب الكتلة الديمقراطية أنّ الكتلة ستعرض ما يناهز 40 مقترحا للتعديل من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2021 خلال الجلسة العامّة المتوقّع انطلاق اشغالها بداية من الساعة الواحدة من ظهر، الاربعاء. وتجدر الاشارة إلى أنّ الكتلة الديمقراطية بالبرلمان تنفّذ، منذ مساء أمس، الثلاثاء، اعتصاما أمام قاعة الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب بباردو احتجاجا على عدم تمرير بيان يدين بشكل صريح وواضح العنف المادّي، الذّي مُورس على عضو الكتلة النائب، أنور بالشاهد، وعلى الكتلة الديمقراطية ككل، من قبل كتلة إئتلاف الكرامة، دون أن يكون ذلك سببا في تعطيل اعمال المجلس وأن الكتلة ستصوت على القانون عن طريق التطبيقة التي أتيح العمل بها خلال فترة الحجر الصحي. وقال النائب، رضا الزّغمي، في تصريح سابق ل(وات) إنّ الكتلة الديمقراطية في اعتصام مفتوح إلى حين الاستجابة لطلبها وهو المصادقة على بيان يدين العنف، الذّي مُورس عليها و"يسجل بالرّائد الرّسمي من أجل وضع حدّ لهذه المهازل وإعلاء القوانين". يذكرأن الكتلة الديمقراطية ( 38 نائبا من حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب وعدد من المستقلّين) انسحبت أمس، الثلاثاء، من الجلسة العامّة، التّي خصصت لموضوع العنف داخل المجلس، وقررت الدخول في اعتصام مفتوح. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
