- تمّ ظهر اليوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020 بمقر الوزارة، توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس من جهة و الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي و المفوضية من جهة ثانية، تولى توقيعهما كل من فتحي بن عامر رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية و حنان حمدان ممثلة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس و محمد الخويني رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. و تهدف مذكرتا التفاهم التي ستتولى بمقتضاهما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقديم دعم مالي هام قدره 100.000 دولار لاقتناء تجهيزات ومعدّات إضافة إلى القيام بأشغال تهيئة لفائدة مراكز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بكلّ من تونس وسوسة وصفاقس ومركزي الرعاية الاجتماعية للأطفال بكلّ من تونس وسيدي بوزيد و ذلك في إطار مجابهة الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا. كما تهدف المذكرتان إلى مزيد تمكين اللاّجئين وطالبي اللّجوء من الانتفاع بالخدمات الاجتماعية التي تقدّمها مؤسسات وزارة الشؤون الاجتماعية وخصوصا منها خدمات الاستقبال والإيواء و ينتفع بهذه الخدمات عدد من اللاّجئين من ذوي الاحتياجات الخاصة والموجّهين للمراكز من طرف الجهات المختصة حسب إمكانيات الاستيعاب بها. وأثني فتحي بن عامر بهذه المناسبة على التعاون الثنائي المثمر بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمفوضية الذي انطلق منذ الأزمة اللّيبية خلال سنة 2011 وتواصل حتى اليوم انطلاقا من الإحاطة ومتابعة الأوضاع الإنسانية والأمنية بمخيّمات اللاّجئين بالجنوب التونسي إلى تقديم الدعم إلى مراكز الإحاطة والتوجيه الإجتماعي بهدف توفير المأوى المؤقت لبعض الوضعيات الاجتماعية من اللاجئين و تشريك إطارات الوزارة في مختلف الدورات التكوينية والزيارات الدراسية قصد تعزيز قدرات مختلف المتدخلين في مجال حماية ورعاية اللاجئين، وصولا إلى تقديم الدعم لمراكز الرعاية الإجتماعية خلال أزمة كوفيد 19 بهدف معاضدة مجهودات الوزارة لمجابهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة على الفئات الهشة. وأكد رئيس الديوان أن التعاون المثمر بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمفوضية تعزّز من خلال تمكين اللاّجئين المسجلين بمكتب المفوضية بتونس من الحصول على بطاقات انخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تخوّل لهم الإنتفاع بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي ومختلف المنافع الاجتماعية المرتبطة بها. و ثمن رئيس الديوان بالمناسبة الدور الريادي للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في مساندة مجهودات الحكومة ولما يقدّمه من خدمات لفائدة الفئات الهشة في كامل تراب الجمهورية وفي كافة الظروف والأزمات، المناخية منها أو الصحيّة أو الإنسانية، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود بين كل الأطراف بهدف توفير الإحاطة والحماية للاّجئين لا سيّما في ظلّ جائحة كورونا. و من جهتها أكدت حنان حمدان ممثلة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس أن هذه المذكرة تمثل ترسيخا لعلاقات الشراكة المتميزة و المستمرة بين المفوضية السامية و وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال حماية اللاجئين و طالبي اللجوء، مثمنة حرص تونس على مساعدة اللاجئين و روح الإنسانية و التضامنية العاليةللتونسيين التي تتجسم من خلال الخدمات المقدمة للاجئين لاسيما تمتيعهم بمنظومة الضمان الاجتماعي و البحث المستمر على تحسين أوضاعهم و التخفيف من معاناتهم خصوصا في ظل أزمة كوفيد 19. وجددت في ذات السياق التزام المنظمة بمزيد دعم الحكومة التونسية في الإحاطة باللاجئين، مؤكدة أن هذا العمل لا يتكامل إلا بالعمل التشاركي بين كل المؤسسات الحكومية و المنظمات الإنسانية و مكونات المجتمع المدني. و من جهته نوّه محمد الخويني رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالثقة التي أنيطت بعهدة الاتحاد لضبط إجراءات التصرّف في الاعتمادات المرصودة من قبل المفوضية لفائدة المراكز المنتفعة، مجددا حرص الاتحاد على مزيد معاضدة مجهودات وزارة الشؤون الاجتماعية و مزيد انفتاحه على كل المنظمات الأممية لمزيد تجذير البعد الاجتماعي و الإنساني للاتحاد. و حضر حفل التوقيع عدد من إطارات وزارتي الشؤون الاجتماعية و الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج و ممثلين عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي و عن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس.
