وات - حققت الإدارة العامة للديوانة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2020، مداخيل لفائدة خزينة الدولة بقيمة 8ر5852 مليون دينار، وذلك في اطار مهامها الجبائية. وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، العميد هيثم الزناد، خلال ندوة صحفية انتظمت، الخميس، بمقر الإدارة، أن هذه المقابيض تتمثل في الأداءات والمعاليم المستخلصة على البضائع من قبل مختلف مصالح الديوانة والخطايا المستخلصة تبعا للمخالفات المرفوعة في إطار مكافحة التهريب والغش التجاري. وتم في هذا الاطار، رفع عدد هام من المخالفات الديوانية والصرفية وتتمثل ابرز البضائع المحجوزة في 8ر11 مليون دينار من العملة الأجنبية و50 كلغ من الذهب و238 كلغ من الفضة و34 كلغ من مخدر القنب الهندي والماريخوانا و167 ألف حبة من الأقراص المخدرة و4200 غ من الكوكايين و1000 غرام من الهيروين. وحجزت الديوانة، أيضا، 280ر6474 علبة سجائر و38 ألف خرطوشة معسل وجيراك و436572 قطعة ملابس جاهزة، و5ر382 طن من المواد الغذائية و84888 علبة أدوية و299ر336 لتر من المحروقات. وقامت وحدات الحرس الديواني خلال العشرة اشهر الأولى لسنة 2020 بإحباط 4895 عملية تهريب وحجز بضائع مهربة بقيمة 1ر191 مليون دينار باعتبار وسائل النقل التي قدرت قيمتها ب104 مليون دينار. وبلغت قيمة المحاصيل المتاتية من عمليات بيع المحجوز 26 مليون دينار وذلك إلى غاية شهر أكتوبر2020، مقابل 125 مليون دينار سنة 2019. وأفاد الزناد ان هذا الفارق يعود خاصة الى التصرف سنة 2019 في كميات هامة من الذهب التي كانت مودعة لدى الديوانة منذ سنوات، اضافة الى عدم التمكن من البيع عبر المزاد العلني خلال سنة 2020 لكمية من المحجوز بسبب جائحة كوفيد - 19. وأشار العميد، أن المواد الغذائية ذات القيمة الاستهلاكية الجيدة يتم التصرف فيها بمعية الاتحاد الوطني للضمان الاجتماعي وإحالتها لدور الشباب والمسنين والمؤسسات ذات البعد الاجتماعي. من جهة أخرى أكد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة، اعتزام الديوانة رقمنة جميع الإجراءات الديوانية. وقررت إعادة تطوير منظومتها الإعلامية "سند" وهي حاليا في المرحلة الأخيرة من فرز العروض المالية لتنفيذ هذه العملية، وسيتم امضاء الصفقة خلال شهر جانفي 2021. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
