وات - بناء على مبادرة تونسية، أصدر وزراء الخارجية العرب، اليوم الإربعاء، بناء على مبادرة تونسية، قرارا يقضي باعتماد القرار الأممي رقم 2532 (2020) المتعلق بجائحة كوفيد-19 كأحد مرجعيات العمل العربي المشترك، وفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وقد تقدمت تونس بهذه المبادرة، أثناء اجتماع الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية اليوم 9 سبتمبر 2020، عبر تقنية "الفيديو" برئاسة دولة فلسطين، على ضوء ما تعيشه بعض الدول العربية من نزاعات، ممّا يستدعي معالجتها سياسيا بإخماد أصوات الأسلحة والعودة إلى منهج الحوار لحقن الدماء وضمان حقّ الأجيال المُقبلة في السلم والأمن. ودعا، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، في كلمة بالمناسبة، إلى ضرورة توحيد الصفّ العربي في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التّي تشهدها عديد الدّول العربية، ودرء التهديدات المُحدقة بالأمن القومي العربي خاصة في ضوء الأوضاع السائدة في كل من سوريا والعراق واليمن، والمخاطر الإرهابية التّي تعصفُ بالمنطقة. وأضاف أنّ تونس ، بصفتها رئيسة القمة العربية الثلاثين، والعضو غير الدائم في مجلس الأمن، تدعو إلى الاحتكام إلى صوت العقل لمعالجة هذه القضايا والعمل على رأب الصّدع عبر الحوار والمُصارحة بين مختلف الأطراف كمنهج لتسوية النزاعات وتجاوز المعوقات، بما يحقق التكامل المنشود بين الدول العربية. كما أكد دعم تونس المطلق للقضية الفلسطينية ووقوفها الدّائم مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته الحرة المستقلة ذات السيادة على أراضيه المحتلة في جوان سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما شدد على أهمية الأُسس المرجعية للقضية الفلسطينية وثوابت تسويتها المبنية على القرارات الأممية والقرارات الصّادرة عن مجالس الجامعة العربية ذات الصلة، وكذلك الاحتكام إلى مبادرة السلام العربية تحقيقا للأمن والسلم ولمبادئ الحقّ والعدل والتعايش السلمي بما يدفع باتجاه استئناف المُفاوضات المباشرة بين الجانبين، معتبرا أن تشريك الجانب الفلسطيني في أيّة مبادرات لإيجاد تسوية للقضية الفلسطينية يُعدُّ شرطا أساسيا لضمان التوصّل إلى حلّ عادل ودائم وشامل لهذه القضية المركزية. وقد عُقدت الدورة 154 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووكيل الأمين العامّ للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا"، فيليب لازاريني. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في 1 جويلية 2020 بالإجماع القرار رقم 2532 الذي اشتركت في صياغته كل من تونس وفرنسا، ونص القرار على وقف عام وفوري للأعمال القتالية في جميع الحالات. عدل