وات - نفّذ عدد من بحارة قطاع صيد الاعماق بصفاقس او ما يعرف بالصيد بالجر، اليوم الأربعاء، مسيرة سلمية انطلقت من ميناء الصيد البحري بصفاقس مرورا بشارع 18 جانفي عقبتها وقفة احتجاجية امام مقر الولاية، وذلك للتعبير عن غضبهم واستيائهم من فرض سلطة الاشراف والادارة العامة للصيد البحري نظام تشغيل الاجهزة الطرفية والاقمار الصناعية لمراقبة مراكب الصيد بالجر عن بعد، مقابل اخلالها بما التزمت به في اتفاقية 28 نوفمبر 2018، على حد قولهم. وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، عبد الرزاق كريشان، في تصريح ل"وات" انه تم الاتفاق في محضر الجلسة المبرم خلال اجتماع 28 نوفبر 2018 على قبول انخراط بحارة قطاع صيد الاعماق في منظومة المراقبة عن بعد وتجهيز مراكبهم بالاجهزة الطرفية والاقمار الصناعية للمراقبة عن بعد من اجل التصدي للصيد العشوائي، وذلك مقابل توفير وسائل النجدة الضرورية لضمان سلامة البحارة، وتمكينهم من دخل محترم وقروض ميسرة الدفع، وتحرير المخالفات على عين المكان، وتكوين لجنة فنية تشرف على تحديد الخرائط البحرية والاماكن التي توجد بها تضاريس، واعداد دليل اجراءات خاص بتطبيق نظام المراقبة عن بعد، غير ان سلطة الاشراف اخلت بالتزاماتها المتفق عليها منذ اكثر من سنة ونصف، مما تسبب في خلق حالة من الاحتقان والغضب في صفوف البحارة بميناء الصيد البحري بصفاقس الذي تعطل نشاطه منذ اسبوع. ودعا سلطة الاشراف الى ضرورة "الالتزام بما تعهدت به خلال جلسة 28 نوفمبر 2018 ومراجعة مواقفها ازاء منظوري قطاع صيد الاعماق، من اجل ارساء نظام جديد للقطاع بعد فترة انتهاء الراحة البيولوجية التي تمتد من 1 جويلية الى آخر شهر سبتمبر من كل سنة"، معتبرا ان تنصل سلطة الاشراف من تعهداتها السابقة واخلالها بالتزاماتها المتفق عليها منذ اكثر من سنة ونصف دليل على عدم جديتها في مقاومة الصيد العشوائي الذي يشمل ، وفق تقديره، الحلقات المتداخلة مثل الصيد على الاقدام والصيد خارج الموسم. واردف قوله "ان الاتحاد بقدر ما يحرص على تطبيق القانون من اجل حماية المخزون البحري والثروة السمكية بقدر ما يسعى جاهدا للدفاع على منظوريه البحارة من اجل ضمان حمايتهم المهنية والاجتماعية وسلامتهم الجسدية"، وفق تأكيده.
