- شرعت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في حدود منتصف اليوم الجمعة، في عرض المقترحات الجديدة التي تقدمت بها الحكومة لحلحلة أزمة التعليم الثانوي على أعضاء الفروع الجامعية وأخذ قرار بشأنها. وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن التشريع والنزاعات، حفيظ حفيظ، لدى ترؤسه اجتماع الهيئة، أن المحصول التفاوضي تم التوصل إليه في إطار التشاور بين كل من الحكومة والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي والكاتب العاما للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي. ونفى حفيظ أن" تكون المقترحات الجديدة اتفاقا ذلك أن اقرار الاتفاق بشأنها من مشمولات الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي" مؤكدا أن قرار هذه الأخيرة "سيكون نافذا". وخاطب الأمين العام المساعد أعضاء الفروع الجامعية قائلا " القرار بين أيديكم إذا ما إرتأيتم أن المقرتحات الجديدة تضمن الحد الأدنى من مطالبكم ولكم أن تتفاعلوا معها بالقبول أو بالرفض". ومن جانبه أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في افتتاح اجتماع الهيئة الادارية أن " الجامعة العامة عرضت على الفروع الجامعية تفاصيل المقترحات الجديدة، وطلبت من سلطات القرار الجهوية أي الفروع الجامعية مناقشتها". وأكد قائلا إنه " لن تتم أي تفاهمات أو اتفاقات دون مصادقة الهيئة الإدارية " موضحا أن " الدعوة لانعقاد الهيئة الإدارية يندرج في إطار التفاعل مع المقترحات الجديدة وأن الجامعة لم تبادر سابقا بالدعوة لانعقادها على اعتبار أنها لم تتوصل بمقترحات ترتقي إلى مستوى النقاش ملثما هو الشأن اليوم". ويتجمع عدد من أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي بالعاصمة رافعين شعارات تنادي بالحق في المنحة الخصوصية ومراجعة سن التقاعد. وكان الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، أكد في تصريح سابق ل/وات / قبيل انطلاق أشغال الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي اليوم الجمعة، أن " الهيئة الإدارية للقطاع سيدة نفسها وستتخذ في اجتماعها قرار قبول أو رفض المقترحات الحكومية" مرجحا أن يتم اليوم اتخاذ القرار بالتوافق قبولا أو رفضا. ويشار إلى أن الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أعلن، أمس الخميس، في تصريح إعلامي عقب جلسة تفاوض انعقدت بمقر وزارة التربية، "ان اتفاقا سيضع حدا لازمة التعليم الثانوي سيتم توقيعه اليوم الجمعة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي". واعتبر ان الطرف النقابي والحكومة قد توصلا إلى حل ازمة التعليم الثانوي، بعد مفاوضات طويلة، وهو ما سيمكن من انجاح السنة الدارسية. ومن جهته بين وزير التربية، حاتم بن سالم، أن الاتفاق الذي تم توقيعه، اليوم، بالأحرف الأولى، من شأنه أن يضع حدا لأزمة التعليم التي عاشتها تونس خاصة انه تضمن مختلف النقاط المطروحة والمتعلقة بالمنح والتقاعد والترقيات وميزانيات مؤسسات التربوية. ويشار إلى أن الهيئة الادراية للتعليم الثانوي قد اتخذت قرارا بمقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني بعد أن قاطعت امتحانات التلاثي الأول على اثر تعطل المفاوضات المتعلقة ببعض المطالب المهنية لأهل القطاع، وهو ما أثار حالة من التململ في صفوف الأولياء والتلاميذ انتظمت على اثرها عديد التحركات الاحتجاجية المطالبة بابعاد التلاميذ عن دائرة التجاذبات بين الطرفين وتمكينهم من حقهم في التعليم واجراء الامتحانات.
