- قال نوفل الجمالي، رئيس لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان ،والتي اشتغلت على مشروع مشروع قانون أساسي عدد 42 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان ، إن اللجنة عملت خلال فترة النقاشات داخل اللجنة على تكثيف المشاورات والاستماعات لكل الأطراف لكي تتجنب أكبر قدر ممكن من الاعتراضات وتعطيل مشروع القانون. وأكد الجمالي في تصريح صحفي عقب المصادقة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء على مشروع هذا القانون، وجود إجماع في تونس على ضرورة حماية حقوق الإنسان، مبرزا أن المصادقة على مشروع هذا القانون تتنزل في إطار استكمال إرساء لبنة أساسية هامة في الجمهورية الثانية وإرساء مؤسسة دستورية مستقلة. وأشار إلى أن اللجنة ستعمل في المستقبل القريب على مواصلة مناقشة مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري (محال على أنظار اللجنة). وقد صادق مجلس نواب الشعب صباح اليوم على مشروع قانون أساسي عدد 42 لسنة 2016 متعلق بهيئة حقوق الإنسان ب144 صوتا موافقا دون احتفاظ ودون اعتراض. . ويتكون مشروع هذا القانون من 62 فصلا موزعة على خمسة أبواب و قد تعهّدت به لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. وتم التصويت على جل الفصول دون اعتراضات تذكر. وتم إسقاط مقترح تعديل للفصل 58 من مشروع القانون والذي كان طالب بإحالة أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة إلى أرشيف هيئة حقوق الإنسان، وقد رفض بعض النواب هذا الطلب وطالبوا بإبقاء أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة لدى مؤسسة الأرشيف الوطني باعتبارها مؤسسة وطنية مؤتمنة على كل الأرشيفات. وتمت المصادقة على الفصل 58 من القانون كما هو دون تعديل ب125 صوتا موافقا دون اعتراض واحتفاظ نائبين. وينص الفصل على أن "تحيل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجوبا إلى هيئة حقوق الإنسان كل التجهيزات والأرشيف والوثائق". وتعد هيئة حقوق الانسان احدى الهيئات الدستورية المستقلة التي نص عليها دستور جانفي 2014 والذي يعرّف في فصله 128 هيئة حقوق الإنسان بأنها هيئة" تراقب احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها" كما انها " تحقق في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية.
