- تقدمت منظمة "انا يقظ" بجملة من التوصيات إلى مجلس نواب الشعب وهيئة الانتخابات والأحزاب السياسية ودائرة المحاسبات ولوسائل الإعلام، إثر إصدارها للتقرير النهائي لملاحظة الانتخابات البلدية لسنة 2018. وأفادت مديرة مشروع مراقبة تمويل الحملات الإنتخابية بالمنظمة يسرى المقدم خلال ندوة صحفية، اليوم الجمعة بالعاصمة، بأن المنظمة نبهت مجلس نواب الشعب بأن المصطلح القانوني لشراء الأصوات غامض وغير واقعي ويسمج بالإفلات من العقاب. وأكدت على ضرورة مراجعة وتوضيح تعريف شراء الأصوات بالإضافة إلى نطاق التجريم من أجل تجنب الغموض الذي يفضي إلى الارتباك والإفلات من العقاب. وأوصت المتحدثة البرلمان بمراجعة الإطار القانوني الانتخابي من أجل مواكبة الوضع الحالي لوسائل التواصل الاجتماعي والطرق المختلفة التي يتم استخدامها خلال الحملات الانتخابية. وبالنسبة إلى توصيات المنظمة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد قالت يسرى المقدم " إنه يتعين تكثيف الدورات التدريبية للأعوان والحرص على تحييد رؤساء فروع الهيئة والمنسقين الجهويين". كما دعت إلى وجوب تعاون الهيئة مع منظمات المجتمع المدني للضغط من أجل إرساء اليات الحماية وضمان سلامة الملاحظين والمراقبين. أما توصيات المنظمة إلى دائرة المحاسبات فقد تمثلت في التفكير في تدريب ونشر أكبر عدد من الملاحظين والقضاة لملاحظة فترة الحملة الانتخابية، والتفكير في عقد مزيد من الاجتماعات مع الأحزاب السياسية والمتنافسين وكذلك منظمات المجتمع المدني لمناقشة التشريعات والإجراءات الخاصة بالحملة. وفي ما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالأحزاب السياسية والمتنافسين فقد أكدت المتحدثة على مزيد من التعاون مع جهود منظمات المجتمع المدني وإرساء قناة تواصل منتظمة خلال الفترة الانتخابية من أجل تسهيل مهامها علاوة على احترام القوانين واللوائح التنظيمية. وتتمثل التوصيات أيضا في وجوب نشر التقرير المالي بعد تقديمه وليس فقط للجهات الرقابية مع إمكانية النظر في تدريب فرق الحملات الجهوية باعتبارهم ممثلو القوائم المترشحة. وأبرزت يسرى المقدم عند تطرقها إلى التوصيات الخاصة بوسائل الإعلام أنه يتعين عليها الامتناع عن تفضيل منافس آو حزب سياسي معين على حساب الآخرين وهو ما من شانه أن يعزز المساواة والإنصاف بين المترشحين. من جهة أخرى ذكرت مديرة مشروع مراقبة تمويل الحملات الانتخابية بمنظمة "انأ يقظ" بالتجاوزات التي سجلتها المنظمة في الانتخابات البلدية الأخيرة. وبينت في هذا الصدد أن حزبي حركة النهضة ونداء تونس لم يحترما السقف الانتخابي بتجاوزه بنحو 40 بالمائة في ولايتي صفاقسوتونس، مضيفة أن دائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات رصدتا بدورهما مخالفات انتخابية لهذين الحزبين. وشددت على أنه في ظل تواجد ترسانة قانونية هامة في المجال الإنتخابي ولاسيما العقوبات فإنه لا يقع تطبيق القوانين في ما يخص التجاوزات الانتخابية وهو ما يفتح من وجهة نظرها باب الإفلات من العقاب. يشار إلى أن منظمة "انا يقظ " خصصت في الانتخابات البلدية 90 ملاحظا و 12 منسقا ميدانيا خلال فترة الحملة الانتخابية من 7 افريل إلى 5 ماي 2018 في 12 بلدية من 12 ولاية . وتمت ملاحظة 6 قائمات حزبية و6 قائمات مستقلة و قائمتان ائتلافيتان.
