- يعد تأسيس "بنك الدولة" يضم البنوك العمومية الثلاثة (البنك الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان) من بين أحد الإجراءات العاجلة لإنقاذ تونس من الأزمة الإقتصادية، وفق ما صرح به مدير السياسات العامة والتنمية الجهوية بالمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، فتحي الخميري. واعتبر ان أن من شأن هذا الاجراء إلغاء الإختصاص مشيرا الى انه من الضروري العمل على تجميع الأموال العمومية المتواجدة في البنوك الخاصة كحل لتجاوز الازمة. وأوضح الخميري، خلال ملتقى استراتيجي حول "أي برنامج اقتصادي لإنقاذ تونس"، انتظم الثلاثاء، بتونس، أن المعهد عمل لمدة سنة على وضع وتحديد مجموعة من الإجراءات (حوالي 15 مقترحا) باعتبارها حلولا قابلة للتنفيذ في القريب العاجل وشرحها في كتيبات قصد عرضها على أصحاب القرار. وأشار الخميري كذلك إلى ضرورة مراجعة آلية الحكم من خلال إرساء حكومة تضم 15 وزيرا عوضا عن 43 وزيرا حاليا وضم الوزارات المتبقية أو تحويلها الى كتابات دولة. وقال "من غير الممكن تسيير شؤون البلاد وفق النظام البرلماني بهذا الكم من الوزارات، التي من شأنها تعطيل الآداء الحكومي" مؤكدا أن الأزمة، التي تمر بها تونس هي أزمة منظومة. وفيما يتعلق بأزمة الصناديق الإجتماعية، اقترح المعهد تحويل الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى وزارة الصحة والعمل على دمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وادماج الشغالين بالقطاع الخاص ضمن مؤسسات التأمين. ودعا، فيما يخص انهيار قيمة الدينار، إلى ضرورة إتخاذ قرار سياسي صارم لإيقاف توريد الكماليات لمدّة لاتقلّ عن ستة أشهر على غرار السيارات الفخمة والمواد الغذائية غير الضرورية... ولفت الخميري إلى وجوب الإصلاح الضريبي من خلال تقليص حجم الضرائب المثقلة على كاهل المواطن لتبسيط عمليّة الإستخلاص وتسهيل تنفيذها. من جهته، أكد رئيس المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، ناجي جلول، استفحال الأزمة الإقتصادية والإجتماعية في تونس داعيا إلى إطلاق حالة طوارئ إقتصادية مبينا ضرورة ضغط الرأي العام والطبقة السياسية على أصحاب القرار لتنفيذ الإجراءات العاجلة والتمكن من إصلاح الوضع ولو نسبيا خلال الستة أشهر القادمة. كما اقترح الأستاذ الجامعي المختص في الإقتصاد عبد الجليل البدوي سن قانون طوارئ إقتصادية، مغاير للمقترح السابق، يرتكز على مقاومة "بارونات" التجارة الموازية وجمع الثروة المتواجدة في هذه السوق لحل أزمة المالية العمومية علاوة على تغيير العملة لضبط حجم السيولة في السوق وإرغام المهربين على إتباع هذا الإجراء والإفصاح بما لديهم. ولفت إلى أهميّة تدعيم الإجراءات الحمائية لتحسين الميزان التجاري والترفيع في الصادرات، التي تشهد صعوبات، بسبب تراجع الإنتاجية وعدم تنويع الصادرات والإقتصار على بعض المنتوجات الغذائية والكوابل والملابس... وحث البدوي على ضرورة التركيز على قطاعي الفلاحة والبناء والأشغال العامة خاصة عوض تشتيت الجهود في عدة قطاعات أخرى دون تحقيق أي تقدم ملحوظ علاوة على مراجعة الإتفاقيات التجارية القائمة.
