- صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة على مشروع قانون متعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي. ويهدف هذا المشروع المقدرة قيمة تمويله ب 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 400 مليون دينار تونسي، للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي، وتوفير الظروف الملائمة والإمكانيات الضرورية لتطوير التعليم الابتدائي، وإرساء مقومات الجودة ومبادئ الإنصاف وتكافئ الفرص، من خلال المساهمة في سد النقص بالمباني التعليمية، وتوسعة المدارس القائمة وصيانة وإعادة تأهيل العديد منها، إضافة إلى توفير التجهيزات المدرسية، وأجهزة الحاسوب، والتجهيزات الرقمية ومستلزماتها. ويتضمن المشروع بناء 50 مدرسة جديدة وأعمال توسعة تشمل 2000 مدرسة قائمة، وأعمال الصيانة ل 800 مدرسة، علاوة على توفير أجهزة حاسوب وتجهيزات رقمية لفائدة 500 مدرسة. وعبر النواب خلال تدخلاتهم عن امتعاضهم من نقص عدد المدارس، وتهرأ العديد منها والتي تعد آيلة للسقوط ببعض المناطق الداخلية، إضافة إلى افتقار جل المدارس إلى التجهيزات اللازمة، والذي انعكس سلبا على أداء المربيين والنتائج الدراسية للتلاميذ على حد السواء. ودعا النواب إلى ضرورة مزيد العناية بجودة التعليم والرقمنة، وإدراج إصلاح جدي وشامل في إطار رؤية واضحة المعالم، بغاية ضمان حق التلميذ في التعليم في ظروف جيدة، ومن اجل القضاء على الفجوة الحاصلة بين أبناء تونس. وعبر النواب عن مخاوفهم من أن تكون قيمة الأموال المرصودة لفائدة تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي موجهة بالأساس لاستكمال ميزانية الدولة لسنة 2018، وليست في إطار تنفيذ مضامين المشروع المراد انجازه إلى غاية سنة 2021. من جانبه أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري بالمناسبة، على أهمية مشروع القانون باعتبار حجم التمويل المرصود من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من اجل النهوض بقطاع ذو أولوية كبرى، شهد بدوره نقصا على مستوى العناية والتمويل خلال السنوات الأخيرة. ونفى العذاري أن تكون قيمة التمويل المرصودة مخصصة لفائدة دعم ميزانية الدولة، بل في إطار دعم مشاريع عمومية وبرامج خصوصية في إطار التعاون الدولي، مشيرا إلى أن تونس قد تميزت في مجال الاستثمار التربوي منذ ستينات القرن الماضي، وجاري العمل على الحفاظ على هذا التميز والنهوض بواقع الجهات الداخلية، التي سيكون لها الحظ الأوفر للانتفاع بخدمات هذا المشروع، حسب قوله.
