- أوضح وزير العدل غازي الجريبي ان الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على وضع وتنفيذ سجل وطني لحالات التعذيب ووضع الخطوط المرجعية المتعلقة بالإيقاف التحفظي وصياغة دليل في ذلك وأضاف الجريبي في تصريح صحفي خلال إشرافه اليوم الثلاثاء بالمعهد الأعلى للقضاء في مقرين (ولاية بن عروس)على إطلاق النسخة الجديدة من دليل من التصدي لجريمة التعذيب في القانون التونسي والذي يتزامن مع احياء اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب ان العمل على وضع هذا السجل هام لكونه سيمثل آلية توثيقية مهمة لرصد هذه التجاوزات ولجهة كونه تحت رقابة النيابة العمومية . و تابع انه سيتم الانطلاق كذلك في تنفيذ مشاريع تعاون تستهدف تنمية قدرات أعوان واطارات السجون في مجال مكافحة التعذيب قائلا " ان الإرادة السياسية في تونس تتجه الى استكمال وتعزيز المنظومة التشريعية ذات الصلة بالحريات وبحقوق الانسان وفق ما اقره الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية" واعلن وزير العدل انه سيتم العمل على اتخاذ جميع التدابير الفعالة لمنع جميع اشكال الانتهاكات والمعاملات القاسية والمهينة معتبرا ان مكافحة التعذيب مجهود متواصل ينبغي ان لايدخر أي جهد في إرسائه واقعا لتحقيق علوية القانون وحفظ كرامة الأشخاص والعمل على إيجاد الوسائل الفعالة للتصدي لهذه الظاهرة وخلق احسن المعالجات للتوقي منها . وذكر بابرام عديد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بالموضوع على غرار المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب DIGNITY وباحكام القانون عدد 5 لسنة 2016 الذي كرس العديد من الضمانات لفائدة المحتفظ بهم كحضور المحامي الى جانب المشتبه به اثناء جلسات الاستماع ووجوبية العرض على الفحص الطبي وتطور العمل الرقابي للنيابة العمومية على اعمال مأموري الضابطة العدلية .
