- انتظمت، اليوم الجمعة، بمقر ولاية المنستير، جلسة عمل حول الاستعدادات لشهر رمضان المعظم وتمت خلالها الدعوة لمراقبة الذبح العشوائي، والتصدي للانتصاب الفوضوي حول الأسواق المركزية، وانتصاب المقاهي في الطريق العام واستغلالها المفرط للرصيف ما قد يعطل سير حركة المرور. وبالمناسبة، أكد والى المنستير، أكرم السبري، أنه سيتم تطبيق القانون على محتكري المواد المدعمة خاصة محتكري الزيت النباتي المدعم الذي يتم استعماله في غير الأغراض المخصص لها، وعلى المحلات التجارية والمقاهي التي تستغل عشوائيا الرصيف والطريق العام خلال شهر رمضان والموسم الصيفي، والتصدي للانتصاب الفوضوي وتنظيمه باعتباره من أهم الأولويات . وأوصى الوالي بضرورة مضاعفة الجهود لتتلاءم مع الاستعداد لشهر رمضان وفصل الصيف، وتكثيف الرقابة الاقتصادية والصحية، وضمان حسن تزويد الأسواق من حيث الكميات والمواصفات وظروف الخزن، حاثا منظمات المجتمع المدني على المساهمة في تحسيس المستهلك لترشيد الاستهلاك خاصة بالنسبة إلى بعض المواد التي تشهد اقبالا خلال شهر رمضان. وتم، خلال الجلسة، عرض تقارير متعلقة بتزويد الأسواق خلال شهر رمضان، ورزنامة الأنشطة الدينية والثقافية، وبرنامج الرقابة الصحية والمساعدات التي ستخصص للعائلات المعوزة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وبرنامج التدخلات البلدية التي من بينها النظافة ورفع الفضلات المنزلية التي سيقع تغير توقيتها لتكون متلائمة مع طبيعة الشهر. وبيّن رئيس دائرة الشؤون البلدية بالولاية، إلياس شعبان، أنّ عمليات مقاومة الحشرات متواصلة وستكون هناك، خلال شهر رمضان، منظومة لرفع الفضلات من الساعة 11 ليلا إلى غاية الصباح، فضلا عن حصة استمرار في النهار مع تكثيف دوريات رفع الفضلات، وستتم تغطية وسائل نقل الفضلات التابعة للبلديات مع العمل على العناية الفائقة بالأسواق البلدية والمسالخ البلدية، وأضاف، في هذا الصدد، أنّه سيتم إعلام المواطنين قبل حلول شهر رمضان بأسبوع بالتوقيت الجديد لرفع الفضلات في مختلف البلديات مشيرا إلى أنه ستتم العناية أيضا بالشواطئ العمومية وتنظيفها، علاوة على تكثيف المراقبة الصحية على المحلات المفتوحة للعموم من نزل ومقاه ومطاعم، إلى جانب صيانة التنوير العومي. وحضر الجلسة، إلى جانب والي المنستير ومديري إقليمي الحرس الوطني والأمن الوطني، ممثلون عن الإدارات الجهوية المعنية والمجتمع المدني على غرار منظمة الدفاع عن المستهلك بالمنستير، والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد الجهوي للشغل والمنظمة، التونسية للتربية والاسرة، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري الاتحاد التونسي للمرأة (النيابة الجهوية).
