- يستانف مجلس نواب الشعب اليوم الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مشروع قانون مجلّة الجماعات المحليّة بعد أن تعذّر انعقادها امس بسبب إضراب أعوان وموظفي البرلمان. وكانت لجنة التوافقات حول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية اجتماعها بمجلس نواب الشعب نظرت يوم أمس الثلاثاء في الفصول الخلافية العشرة من بين 26 فصلا تم إسقاطها من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، وذلك إلى حين البت فيها جميعها، وفق ما أكده رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح محمد الناصر جبيرة، خلال الاجتماع. وبالعودة إلى الفصل 6 من مشروع المجلة، والمتعلق بمسألة تفرغ رئيس البلدية من عدمه، تجدد النقاش حول هذه النقطة دون التوصل إلى توافق حولها، فقد تمسك ممثلو حركة النهضة بعدم التفرغ، وطالبوا في حال إقراره ب"ضمانات حتى لا يتحول منصب رئيس البلدية إلى مدخل للاسترزاق وإهدار المال العام والفساد والكسب غير المشروع على حساب مصالح المواطنين"، وفق ما جاء في تدخل رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري. واعتبرت النائبة عن نفس الكتلة كلثوم بدر الدين أن التنصيص على التفرغ التام سيدفع الكفاءات من أطباء ومحامين وغيرهم من المترشحين في الانتخابات البلدية وخاصة من الفائزين بمنصب رئيس البلدية، إلى الاستقالة ليتم إفراغ المجالس البلدية المنتخبة من الكفاءات، وفق تقديرها. وبدوره، عبر النائب حسين الجزيري(النهضة)، عن "تخوف حزبه من تخلي أطباء ومهندسين وأساتذة ورجال أعمال يترأسون قائمات الحركة في الانتخابات البلدية عن مهامهم في رئاسة البلديات عند فوزهم في حال إقرار التفرغ التام لرؤساء البلديات". وفي المقابل دافع ممثلو كتل النداء وحركة مشروع تونس والجبهة الشعبية والكتلة الوطنية والتيار الديمقراطي عن مبدأ التفرغ التام لكافة رؤساء البلديات بالنظر إلى "الصلاحيات الواسعة والمهام الكبيرة الموكولة لهم"، وفق رأيهم، مطالببين ب"المساواة بين جميع البلديات وعدم التفرقة بينها على أساس معايير وتصنيفات من قبل الحجم وعدد السكان"، ليتم الاتفاق على تأجيل البت في هذه المسألة إلى ما بعد الانتهاء من بقية الفصول الخلافية. كما تم تأجيل الحسم في الفصل 147 الوارد في القسم المتعلق باستخلاص مبالغ الجماعات المحلية إلى آخر الجلسة، وذلك بعد الاختلاف حول عدد أعضاء مجلس الجماعة المحلية المخول لهم الإذن للمحاسب بفسخ الدين من قائمة الديون المثقلة للجماعة المحلية التي حل أجلها ولم تستخلص. وحظي مقترح تعديل مقدم من جهة المبادرة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المحلية، بموافقة جميع ممثلي الكتل البرلمانية، ويقضي هذا المقترح التعديلي للفصل 144 بالترفيع في نسب توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية من 60 بالمائة من اعتماداته إلى 70 بالمائة منها لفائدة البلديات، والتخفيض من الاعتمادات لفائدة الجهات من 30 بالمائة إلى 20 بالمائة والإبقاء على الاعتمادات المخصصة للأقاليم ب10 بالمائة. وتم التوافق أيضا على تعديل الفصل 146 الذي يحدد معايير توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية، بعد التخلي عن معياري معدل الانفاق لكل ساكن بعنوان المالية المحلية والخصوصيات الجغرافية الواردين في الصيغة الأصلية للفصل، لتنحصر هذه المعايير في عدد السكان ونسبة البطالة والطاقة الجبائية ومؤشر التنمية وطاقة التداين. وكان مجلس نواب الشعب قرر استئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مشروع قانون مجلّة الجماعات المحليّة صباح غد الأربعاء بعد أن تعذّر انعقادها اليوم بسبب إضراب أعوان وموظفي البرلمان.
