- افاد كاتب الدولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي خليل العميري يوم الاثنين، خلال جلسة استماع له خصصتها لجنة شؤون التونسيين بالخارج حول موضوع هجرة الكفاءات، ان الوزارة ستعمل بداية من السنة الدراسية القادمة على اسناد منحة التميز لفائدة طلبة الدكتوراه والمقدرة ب 600 دينار شهريا بهدف تشجيع الكفاءات على البقاء والعدول على فكرة الهجرة نحو البلدان الاجنبية. وبين العميري ان الغاية من هذا الاجراء المتعلق بالترفيع في منحة طلبة الدكتوراه المتميزين والذي يندرج في اطار خطط سلطة الاشراف العاجلة للحد من هجرة الكفاءات نحو الخارج، الحفاظ على هؤلاء الطلبة لاستكمال دراستهم في تونس والعمل بالتوازي صلب مؤسسات خاصة، و اضفاء المزيد من الجودة والشروط العلمية للالتحاق بمرحلة الدكتوراه. وأضاف ان من بين الاجراءات العاجلة الترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحسين ظروف العمل، وتحسين مختلف الاطر على مستوى الحوكمة واللامركزية ورقمنة الاجراءات والنهوض بأخلاقيات البحث العلمي، الى جانب برنامج "موبيدوك" الذي من مكن من 180 منحة تميز لطالب دكتوراه او دكتور متخرج للالتحاق بمؤسسة عمومية او خاصة لتثمين البحوث الاكاديمية. واعتبر كاتب الدولة ان نسق هجرة الكفاءات في الوضع الراهن قد اصبح يشكل اشكالا حقيقا و"مقلقا" خاصة على المستوى الاقتصادي وقدرته على النمو، وهو ما يستوجب القيام بسلسلة من الاصلاحات الهيكلية المسترسلة طويلة المدى والتي يجب خوضها كي تكون الكفاءات مصدرا لخلق الثورة في تونس وتساهم في تطوير بيئة الاستثمار، في ظل التنافس الاجنبي على استقطاب الكفاءات التونسية والتشجيعات التي توفرها من اجل استقطابهم، حسب قوله. وبين في هذا الشأن ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصدد الاشتغال على تطوير القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية والقادرة على استقطاب الكفاءات وخلق مواطن شغل لهم، على غرار الاقتصاد الرقمي خاصة اقتصاد البيانات، والصناعات الصيدلية "البيوصيدلانية"، وتحسين ظروف عمل الكفاءات الشابة وفتح افاق العمل امامها بتونس، ودعم وتحرير المبادرة الخاصة في مجال البحث والتجديد من اجل انشاء مؤسسات في المجال، علاوة على تنويع الاليات من اجل الاستفادة من الكفاءات التونسية بالخارج، وتطوير عديد الاستراتيجيات خاصة في مجال الذكاء الصناعي. وتمحورت تدخلات النواب خلال الجلسة اساسا على ضرورة الاستفادة قدر الامكان من الكفاءات التونسية، وسعي وزارة التعليم العالي بالبحث العلمي الى ربط الصلة معها وتوفير الارضية الملائمة والمساعدة على الحفاظ عليها، وعدم المساهمة في التفريط فيها لفائدة بلدان أجنبية، داعين كاتب الدولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى ضبط استراتيجيات وطنية عملية وفعالة للحد من تنامي هذه الظاهرة وما لها من انعكاسات سلبية خاصة على الاقتصاد الوطني.
