- قررت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي في ختام اجتماعها اليوم الجمعة، تعليق الدروس بداية من يوم الثلاثاء 17 أفريل 2018 بجميع الاعداديات والمعاهد الثانوية ومواصلة حجب أعداد التلاميذ، وفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، نجيب السلامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء. وقال السلامي إن الهيئة الادارية للتعليم الثانوي قررت تعليق الدروس "نظرا لانسداد الافق أمام مواصلة الحكومة ووزارة التربية سياسة اللامبالاة والتهديد بحجب الأجور وربط التفاوض بشرط رفع حجب الاعداد"، مؤكدا رفض جامعة التعليم الثانوي "التفاوض المشروط الذي زاد في تعقيد الوضع عوض العودة الى مفاوضات جدية"، حسب تعبيره. وأضاف ان قرار تعليق الدروس يشمل جميع أساتذة الثانوي باستثناء أساتذة التربية البدنية الذين سيواصلون العمل بصفة طبيعية من أجل اجراء اختبارات البكالوريا رياضة في موعدها المحدد بداية من الأسبوع المقبل في أفضل الظروف. وأعرب المسؤول النقابي عن الأمل في ان تعود وزارة التربية الى طاولة المفاوضات من أجل التوصل الى حلول جدية قبل يوم الثلاثاء القادم، مشيرا الى ان الهيئة الادارية ستبقى مفتوحة مع إمكانية الانعقاد مجددا في صورة وجود تطورات في علاقة بمطالب التعليم الثانوي، أو استجابة سلطة الاشراف لأي جلسة تفاوض. يشار الى ان الهيئة الادارية القطاعية لنقابة التعليم الثانوي التي قررت منذ يوم 3 أفريل الجاري الإبقاء على أشغالها مفتوحة إلى غاية اليوم الجمعة 13 أفريل كحد أقصى، كانت أكدت، تمسكها بقرار حجب الاعداد عن الادارة، وأعطت تفويضا للجامعة العامة للتعليم الثانوي باتخاذ الرد المناسب على أي إجراء عقابي تتخذه الوزارة ضد المدرسين أو ضد المديرين المتشبثين برفض مد سلطة الاشراف بقائمة الحاجبين للاعداد، أو بأي وثيقة لها علاقة بحجب الاعداد، وفق ما أكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، مرشد إدريس، في تصريح سابق ل(وات). وكان وزير التربية، حاتم بن سالم، جدد الاربعاء المنقضي، خلال جلسة استماع له من لجنة التربية والشؤون الثقافية والبحث العلمي بالبرلمان، التأكيد على تشبث الوزارة بالقرار الوزاري بضرورة تراجع الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن قرار حجب الاعداد كشرط للرجوع إلى طاولة الحوار، قائلا إن الوزارة على أتم الاستعداد للرجوع للتفاوض مع الطرف النقابي بخصوص جميع المطالب فور التراجع عن قرار حجب الاعداد. واعتبر الوزير في تلك الجلسة أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي هي من افتعلت هذه الازمة عبر اتخذاها قرار وقف التفاوض مع الوزارة، وإعلانها قرار حجب أعداد التلاميذ بتاريخ 11 جانفي 2018 في ما كانت هناك جلسة للتفاوض مقررة بتاريخ 31 جانفي 2018.
