- كشف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الخميس، عن حزمة مشاريع تعتزم الحكومة تنفيذها على المدى القريب والمتوسط عبر استتثمار 2000 مليون دينار لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بعدد من الولايات الداخلية الى جانب طرح 10 مشاريع لتوليد الكهرباء من الرياح وتقليص الهشاشة الطاقية لمليون عائلة وتنفيذ عمليات تدقيق واسعة للمنشئات البلدية . وبين الشاهد، في افتتاح ندوة وطنية حول النجاعة الطاقية يحضرها زهاء 300 مسؤول وممول وخبير من تونس وعدد من الدول تستمر ليومين "ان الحكومة ستشرع في تنفيذ برنامج وطني يهدف إلى الحد من الهشاشة الطاقية للعائلات محدودة الدخل والتي تستهلك أقل من 100 كيلواط ساعة في الشهر سينطلق بمشروع نموذجي بولاية توزر يهدف إلى تجهيز تلك العائلات بوحدات انتاج للعائلات محدودة الدخل والتي تستهلك أقل من 100 كيلواط ساعة في الشهر والتي تمثل حوالي مليون عائلة. واضاف ان الحكومة ستصدر يوم 27 أفريل 2018 طلبات العروض المتعلقة بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة في إطار نظام اللزمات لتوليد 800 ميغاواط وباستثمارات تناهز 2000 مليون دينار. وتتوزع هذه اللزمات على انتاج 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية بولايات قفصة (100 ميغاواط) وتطاوين (100 ميغاواط) وسيدي بوزيد (50 ميغاواط) وتوزر(50 ميغاواط) وانتاج 300 ميغاواط من طاقة الرياح بولايتي نابل (200 ميغاواط) وقبلي (100 ميغاواط) الى جانب 200 ميغاواط اعلن عنها سابقا بولاية تطاوين باستثمارات ناهزت 500 مليون دينار. واضاف الشاهد انه سيتم اطلاق 10 مشاريع خلال الاسابيع القليلة القادمة بكلفة جملية تقدر ب200 مليون دينار موجهة للقطاع الخاص طبقا لنظام التراخيص لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة من بينها 5 مشاريع للطاقة الشمسية من فئة 10 ميغاواط (سيدي بوزيد والقيروان والقصرين وتطاوين و6 مشاريع للطاقة الشمسية من فئة 1 ميغاواط (تطاوينوقفصة والقيروان وباجة ). ولفت الى ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية باِعتماد كراس شروط للمشاريع ذات قدرة أقل من 1 ميغاواط بالنّسبة لنظام التراخيص وذلك بتنقيح القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة قبل موفى 2018 مشيرا الى ان سيتم احداث مكتب مساعدة صلب الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قبل موفى 2018 لتقديم المساعدة . ولفت الشاهد في ذات السياق ان الحكومة ستقوم بإنجاز التدقيق الطاقي لمجموع 350 بلدية (البناءات والمنشآت وشبكة التنوير العمومي وأسطول العربات على أن تكلل برسم خطة عمل لتنفيذ المشاريع وضبط برنامج متكامل للاستثمار البلدي في ميدان النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة وذلك في موفى شهر جوان 2019). وتندرج هذا البرنامج في إطار برنامج تم اعداده بالتعاون بين مختلف الهياكل المؤسساتية أطلق عليه اِسم "البلديات من أجل الاِنتقال الطاقي" يهدف إلى مساعدة البلديات على ضبط وتنفيذ إستراتيجيات محلّية للاِنتقال الطاقي وتوفير كافة المقوّمات للاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة للتحكم في الطاقة وبلوغ الأهداف الطاقية والمناخية المرسومة.
