- استمر التوتر وتواصلت الأجواء المشحونة لدى استئناف أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مشروع قانون المصالحة الإدارية، الذي تمت المصادقة عليه مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب رفض نواب المعارضة (كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية) تمرير مشروع القانون، حيث استمروا في ترديد النشيد الوطني ورفع شعارات على غرار "الوفاء لدماء الشهداء" والمطالبة بالمحاسبة قبل المصالحة. وتضمنت مداخلات عدد من النواب انتقادات شديدة اللهجة لمن يعارضون مشروع قانون المصالحة ووصفوهم ب"دعاة الفوضى وعدم قبول الرأي المخالف". فقد اعتبر النائب محمد الطرودي(حركة مشروع تونس)، أن "حزب حراك تونس الإرادة ومن يمثله في البرلمان لا علاقة لهم بالديمقراطية وهم من يقفون وراء تدمير البلاد"، وفق قوله، معتبرا أن "الإدارة التونسية في حاجة إلى كافة أبنائها وبناتها ولابد من مصالحة إدارية خدمة لمصلحة تونس العليا". وأكد النائب مصطفى بن أحمد( الكتلة الوطنية)، على "الحاجة إلى المصالحة وضرورة عدم التراجع عن مكتسبات الدولة ومنها الحوار والنقاش وقبول الرأي المخالف بعيدا عن الفوضى وممارسة القمع"، على حد تعبيره. واتهم سفيان طوبال (رئيس كتلة نداء تونس) من وصفهم بممثلي الأقلية بأنهم بصدد مغالطة الشعب بحرمانه من نقاش عام بخصوص مشروع القانون حتى يتبين لأفراده الأهداف الحقيقية منه، مبررا مبادرة رئاسة الجمهورية بحرمان جزء من الشعب التونسي من التمتع بالمصالحة في قانون العدالة الانتقالية واقصائه لفئة الموظف العمومي من المصالحة، وفق تقديره. وقال طوبال إن نواب المعارضة تعوزهم الحجة في مناقشة فصول القانون لذلك اعتمدوا أثناء الجلسة العامة تصرفا غير ديمقراطي في رفضه. واعتبر النائب مروان فلفال (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، أن "قوة بلادنا في تماسكها ووحدتها الوطنية وأن سر النجاح في أية مرحلة يكمن في النقاش البناء والعقلانية بعيدا عن خطاب الكراهية والتشهير"، مشيرا إلى "الكلفة الباهظة للامصالحة التي تتكبدها تونس منذ سنوات وخاصة تراجع مردودية الإدارة من 50 إلى 60 بالمائة منذ سنه 2010". ولاحظ النائب ماهر مذيوب عن كتلة النهضة أن "مشروع قانون المصالحة الإدارية هو خطوة على درب المصالحة الشاملة ومحطة من محطات المصالحة بين أفراد الشعب التونسي"، في حين قالت النائبة منية ابراهيم من نفس الكتلة (النهضة)، إن "مجلس نواب الشعب يجب أن ينخرط في أجندة الشعب الذي يريد انتخابات بلدية وليس قانون مصالحة"، مؤكدة أن "تمرير مشروع هذا القانون هو خيانة لإرادة الشعب"، وكان مكتب مجلس النواب عبر في اجتماع استثنائي وعاجل عشية اليوم، عن رفضه للأجواء التي دارت فيها جلسة مناقشة قانون المصالحة منذ انطلاقتها صباح اليوم، على أن بصدر بيان في الغرض في وقت لاحق وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم مجلس النواب منجي الحرباوي، في تصريح صحفي عقب الاجتماع. يشار إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رفع في حدود الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء، وللمرة الثانية، الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، وذلك بعد أن قام نواب من المعارضة بقطع سير الجلسة. وطالب نواب المعارضة (الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية) منذ انطلاق الجلسة وفي أكثر من مناسبة بنقاط نظام للتعبير عن رفضهم تمرير مشروع القانون للتصويت قبل صدور الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء. وتمكنوا من الحصول على موافقة لرفع الجلسة في مرة أولى، بعد أن طلب رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق ذلك استنادا الى أحكام النظام الداخلي. وخلال العودة إلى الجلسة العامة قام نواب المعارضة بترديد النشيد الوطني دون توقف وشعارات على غرار "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء" و"لا تصالح مع الفساد"، خلال قراءة تقرير لجنة التشريع العام الخاص بمشروع القانون، مما أجبر رئيس المجلس الى رفع الجلسة لمدة ساعة من أجل التشاور، قبل استئنافها بعد ذلك. وصاحب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة جدل كبير بين مختلف الكتل النيابية المساندة والمعارضة لمشروع القانون، فضلا عن تمسك نواب المعارضة بضرورة انتظار الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذا القانون، وفي مقابل ذلك مطالبة نواب حركة نداء تونس بالشروع في مناقشته نظرا إلى أن رأي المجلس الأعلى للقضاء ليس موجبا لعقد الجلسة العامة من عدمه. وفي نفس الوقت، واصل المشاركون في حملة "مانيش مسامح" المتواجدون أمام المدخل الرئيسي لمجلس نواب الشعب تحركهم الاحتجاجي منذ صباح اليوم بترديد شعارات مناهضة للمصالحة، ومطالبة بالمحاسبة، وقد جدت مناوشات بين المعتصمين وأعوان الأمن وفق ما عاينته مندوبة (وات). واعتبر النائب أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية في تدخل له أثناء الجلسة العامة أن "اعتداء الأمنيين على المعتصمين أمام مقر المجلس يعد سابقة خطيرة في حق المحتجين سلميا".
