- تواصل الجدل، عشية الأربعاء، بخصوص قانون المصالحة في جانبه الاقتصادي والمالي، المطروح أمام لجنة التشريع العام بالبرلمان، حيث استمر مدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي، في الدفاع عن جدوى هذا القانون، في المقابل رفض عدد من أعضاء اللجنة ولا سيما نواب المعارضة مشروع القانون، واعتبروا أنه لا يضيف شيئا للوضع الاقتصادي في تونس وأنه يمثل فرصة لمن نهبوا المال العام وأموال الدولة للإفلات من العقاب. وقال العزابي، في رده على انتقادات أعضاء اللجنة، إن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية من شأنه أن يحرر الإدارة التونسية من الخوف الذي تعيشه بسبب خشية المسؤولين من التوقيع على الوثائق خوفا من المحاسبة، مبرزا أن مردودية الإدارة التونسية تراجعت بحوالي 50 بالمائة منذ سنة 2010 حسب مجمع الوظيفة العمومية. وأضاف أن هذه الرقم تؤكده عديد المعطيات من ذلك عدم استعمال اعتمادات التنمية المرصودة خوفا من التوقيع على القرارات، بالإضافة إلى تراجع نشاط الشباك الموحد للباعثين الشبان حيث ارتفعت فترة معالجة الملفات من 48 ساعة إلى اكثر من أسبوع خوفا من التتبعات. وعبر نواب المعارضة عن استيائهم من عدم تقديم النسخة الجديدة من مشروع القانون لمكتب مجلس نواب الشعب وتقديمها لبعض النواب دون آخرين، حيث اعتبر النائب غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) أن رئاسة الجمهورية تتهرب من اتباع الإجراءات السليمة لأي قانون يقدم للبرلمان بهدف التغطية ومحاولة تمريره دون عرضه على مكتب البرلمان حتى لا يتحصل النواب على نسخة منه، وفق تعبيره. وقال الشواشي إن تعلل جهة المبادرة بعدم شمولية قانون العدالة الانتقالية وتراكم الملفات لدى هيئة الحقيقة والكرامة في لجنتها الخاصة بالتحكيم والمصالحة من أجل تمرير مشروع هذا القانون، ليس سببا كافيا، مبينا أنه من الممكن تعديل قانون العدالة الانتقالية وتغيير تركيبة لجنة التحكيم والمصالحة إذا كانت لا تستجيب للشروط المطلوبة، لكن ليس من الممكن معالجة ملف المصالحة الاقتصادية خارج إطار العدالة الانتقالية. من جهته لاحظ الحبيب خضر (حركة النهضة) أنه كان أحرى بجهة المبادرة أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات السابقة بخصوص مشروع القانون، وتساءل حول عدم تقديم التعديلات المدخلة على مشروع القانون للنواب، الذي اعتبر أن صيغته القديمة مخالفة للدستور. هند
