- اعطى وزير النقل انيس غديرة مساء أمس، الجمعة، اشارة انطلاق اشغال عملية جهر الميناء التجاري بجرجيس. ويتوقع تواصل هذه الأشغال الى حدود فيفري 2017 بكلفة تقدر ب23 مليون دينار. وبين غديرة أن هذه الاشغال ستمكن الميناء من استعادة نشاطه واستيعاب بواخر تجارية كبيرة الحجم وبالتالي تشجيع مناخ الاستثمار. وأكد أن البنية التحتية للميناء تسمح باستقبال بواخر نقل المسافرين بالنظر الى وجود عدد هام من التونسيين من الجنوب التونسي بالخارج. وأوضح تحمس وزارته لهذه المسالة، التي يجري درسها وبحث الاشكالات التقنية من مد وجزر... وبحث الحلول الممكنة. واعتبر أن مشاركة المجتمع المدني ضرورية في هذا السياق للتعريف بالخط البحري لنقل المسافرين وضمان حظوظ نجاحه واستمراريته. واشار الوزير الى أن عملية جهر الميناء التي ستمكن من الوصول الى عمق 11 مترا تندرج في اطار برنامج متكامل لتأهيله بكلفة تقدر باربعة وخمسين مليون دينار ومنها اقتناء جرار بحري بكلفة ثمانية وعشرين مليون دينار وتاهيل الرصيف البترولي. واضاف ان اختيار بنك اعمال للتسويق لمشروع المنطقة الاقتصادية بجرجيس، التي من ابرز مكوناتها المنطقة اللوجستية والمنطقة الحرة والمنطقة الصناعية هو في مرحلته الاخيرة بما سيساعد على جلب المستثمرين وجلب افضل الفرص للميناء. وتحدث، فيما يتعلق بمطار جربة جرجيس الدولي أن مشاريع هامة تم اقرارها لفائدة هذا الميناء الجوي خلال 2017 تتمثل في اعادة تاهيل مدرج المطار وتجهيزه بالات للكشف عن المتفجرات، في اطار منظومة للترفيع من نسبة السلامة بالمطارات التونسية، وبالات مراقبة حديثة باعتمادات جملية تفوق 60 مليون دينار. واعلن عضو الحكومة، خلال نفس الزيارة لولاية مدنين، عن برنامج لتحسين خدمات النقل البري ومردودية الشركة الجهوية للنقل بمدنين يشمل تعزيز اسطولها منتصف جانفي 2017 بدفعة ثانية من الحافلات المستعملة تضم 25 حافلة بعد دفعة اولى تكونت من 8 حافلات وخاصة بعد نجاح التجربة في العاصمة. واشار الى عقد وزارته لصفقة اطارية لاقتناء 1108 حافلات جديدة بصناعة تونسية وامضاء كل العقود لتحسين خدمات النقل مع كل الشركات الجهوية والوطنية. وكان النائب عن حركة الشعب سالم لبيض طالب بمجلس نواب الشعب طالب وزير النقل أنيس غديرة بالتفعيل الفوري لميناء جرجيس وذلك خلال جلسة إنعقدت بتاريخ السبت 03 ديسمبر2016 قائلا "نريد أهالي جرجيس وأهالي الجنوب التونسي أن ينزلوا هذه الصائفة في ميناء جرجيس..." وفي سؤال شفوي وجهه لبيض لوزير النقل بخصوص موعد تفعيل الميناء تساءل النائب بمجلس نواب الشعب " ما معنى أن يقع إنشاء ميناء تجاري منذ سنة 1985 تتوفر فيه كل المواصفات الدولية ليكون ميناء تجاري دولي ولم يشتغل إلى حد الآن بالطرق الكافية لتوظيفه ". كما أكد الدكتور سالم لبيض على أنه كان هناك موقف سياسي من عدم تفعيل ميناء جرجيس في إطار تهميش الجهات والمناطق الداخلية مشددا على أن المواصفات المتوفرة فيه لا توجد في أي ميناء تجاري آخر في تونس لافتا النظر إلى أن ميناء جرجيس يمثل أقرب نقطة إلى ليبيا التي لتونس معها علاقات شراكة إقتصادية قديمة كما يمثل الميناء أقرب نقطة إلى الشقيقة الجزائر وهو كذلك يعتبر أقرب نقطة إلى الصحراء الإفريقية . النائب أشار إلى أن الدولة لم تستغل هذه الظروف المتوفرة في الميناء لا سيما وجود ألف هكتار من أراضي الدولة في محيط الميناء ما يجعل منها مكسبا وعنصرا مساعدا على تفعيله وفتح خطوط دولية تجارية ولكذلك للمسافرين . وفي ختام مداخلته طالب سالم لبيض بضرورة تهيئة فضاء قرب الرصيف لإستقبال وإستراحة المسافرين وتنصيب آلة سكانير إضافة إلى تخصيص ممرات للمراقبة الديوانية للسيارات وتجهيز مكاتب خاصة بمصالح الديوانة وشرطة الحدود وديوان التونسيين بالخارج مع ما يلزمها من ربط بمختلف الشبكات لكي يصبح الميناء قادر على الإشتغال هذه الصائفة .
