- أجرى الحوار ( فاتن باروني- وات) - أكد وزير الصناعة والتجارة، زياد العذاري، في حوار خص به (وات)، أن الندوة الدولية للاستثمار التي ستحتضنها تونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016 "ستمكن البلاد من استعادة مكانتها كوجهة استثمارية وتنافسية". وأضاف أن الحكومة، التي ستسعى من خلال هذه الندوة إلى تعزيز أسواق تونس التقليدية في قطاع الصناعة، على غرار فرنسا وإيطاليا وألمانيا، ستعمل على تحقيق الانفتاح على بلدان أوروبا الشرقية وآسيا والولايات المتحدةالأمريكية وكندا. سؤال: ماهي تتطلعات الحكومة من خلال تنظيم الندوة الدولية للإستثمار "تونس 2020"؟ ستمكن الندوة الدولية للإستثمار تونس من استعادة مكانتها كوجهة استثمارية وتنافسية، وهو حدث سيستقطب "رادارات المستثمرين الدوليين"، بما ييسر التخلي عن الصورة التي عرفت بها تونس خلال السنوات الأخيرة كبلد يعيش اضطرابات وتغيرات سياسية. كما ستساعد الندوة الحكومة على إنجاح مرحلة الإنتقال الإقتصادي، خاصة بعد مرور البلاد سابقا بمرحلة انتقال سياسي نعتبرها ناجحة. ويبقى تحدي الانتقال الاقتصادي مرتبطا بالخصوص بدفع ا?ستثمار الخاص القادر على توفير مواطن شغل وخلق الثروة ودفع التصدير وتعزيز القيمة المضافة. سؤال: ماهي القطاعات الصناعية التي ستراهن تونس عليها خلال ندوة الاستثمار وفي السنوات القادمة؟ ستسعى الوزارة لتطوير القطاعات الواعدة، على غرار صناعة مكونات السيارات، ومكونات الطائرات، والصناعات الصيدلية، والنسيج التقني، وهي قطاعات تعدّ من أولويات حكومة الوحدة الوطنية، باعتبارها قطاعات مستقبلية بالنسبة لتونس، نظرا لمساهمتها في توفير عشرات الآلاف من مواطن الشغل، خاصة من حاملي الشهائد العليا، إضافة إلى القيمة المضافة العالية واعتمادها على التجديد في تطوير منتوجاتها. سؤال: ماهو الوضع الحالي لقطاع صناعة مكونات السيارات؟ ولماذا غادرت بعض الشركات تونس في الفترة الأخيرة (الشركة الأمريكية لير كوربوريشن كمثال)؟ لقطاع صناعة مكونات السيارات قدرة تشغيلية عالية (80 ألف موطن شغل)، ويضم حوالي 267 مؤسسة، منها 173 مؤسسة مصدرة كليا و134 مؤسسة بمساهمة أجنبية. وساهم القطاع في توفير مداخيل بقيمة 6 آلاف مليون دينار للدولة سنة 2015. كما بلغت قيمة صادرات القطاع حوالي 5250 مليون دينار في نفس الفترة، أي ما يقارب ربع حجم الصادرات الجملية التونسية. كما تصل القيمة المضافة للقطاع إلى نسبة 30 بالمائة. إننا نصبو إلى مزيد دفع هذا القطاع، الذي يشهد تطورا نظرا لقدرته التشغيلية ومحتواه التكنولوجي، وسنتجه الى استقطاب المصنعين الدوليين للسيارات لخلق تكامل بينهم وبين العدد الهام لمصنعي مكونات السيارات الناشط في تونس، مما سيسهل عملية التصنيع. أما بالنسبة للشركات، التي غادرت تونس، فعددها جد محدود، وذلك بسبب خيارات متعلقة بإعادة تموقعها وانتشارها على المستوى الدولي، أو جراء توترات وإشكاليات اعترضت هذه الشركات. ويجدر هنا التذكير بالتعافي التدريجي لهذا القطاعا، إذ سجلت صادراته خلال شهر أكتوبر الماضي تطورا بما يزيد عن 15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015. لكن بشكل عام، هناك ارتياح للإمكانيات المتاحة في تونس، والمتمثلة في الموارد البشرية المؤهلة، وهي ميزة مقارنة بالبلدان المنافسة في المنطقة، وتنافسية هذه اليد العاملة، والقرب الجغرافي للبلاد من ا?سواق ا?وروبية، والتسهيلات اللوجستية المتاحة لهذه الشركات، با?ضافة إلى توفر البنية التحتية. سؤال: ما هو تقييمكم لقطاع صناعة مكونات الطائرات؟ وهل تم وضع إستراتيجية لمزيد تطويره؟ شهدت صناعة مكونات الطائرات تطورا كبيرا في تونس، وارتفعت قيمة صادراتها من 35 مليون دينار إلى 500 مليون دينار خلال السنوات العشر الأخيرة. ويؤمن القطاع حاليا أكثر من 12 ألف موطن شغل، كما يضم 70 مؤسسة (9 مؤسسات خدمات و61 مؤسسة صناعية) متواجدة أساسا بالمنطقة الصناعية المغيرة. إننا نلاحظ تسارعا في وتيرة صنع الطائرات، وتزايدا في الطلبات عليها في العالم، ولذلك فإن هذا القطاع يكتسي أهمية كبرى بالنسبة لتونس التي تمتلك كل المقومات الاقتصادية الكفيلة باستقطاب المزيد من المؤسسات ذات العلاقة (موقع جغرافي مميز وموارد بشرية مؤهلة وتكوين... ). وقد اتفقت الوزارة مع الصناعيين والمهنيين على تكوين فريق عمل مشترك يعنى بتطوير القطاع، وتعزيز تشغيليته، ودعم إمكانيات التصدير، والبحث عن مصنعين دوليين. كما تم تحديد هدف توسيع هذا القطاع ليضم حوالي 150 مؤسسة في 2020. سؤال: ماهي مكانة الصناعات الصيدلية وصناعة الأدوية في قطاع الصناعة عموما باعتبارها قطاعا واعدا؟ حققت صناعة الأدوية في تونس، التي تشغل حوالي 5200 يد عاملة جلها من الإطارات، بمعدل نمو سنوي بنسبة 12 بالمائة. وقد وصل رقم معاملات القطاع الى 725 مليون دينار سنة 2015 (منها 6 بالمائة للطب البيطري)، وناهزت قيمة صادراته 70 مليون دينار، كما توفر الصناعة المحلية 48 بالمائة من الإستهلاك المحلي للأدوية. هدفنا أن تخلق هذه المحطة (ندوة تونس 2020) ديناميكية اقتصادية في البلاد حتى نسترجع ثقة المستثمرين من الشركاء التقليديين، ووتمكن من التعريف بهذه الوجهة للمستثمرين الجدد عبر التحاور بصورة مباشرة مع صانعي القرار في تونس. سؤال: كيف تراهن الحكومة على قطاع النسيج في الوقت الذي يمر بصعوبات؟ نعم هناك بعض الصعوبات بالنسبة للمؤسسات الناشطة في قطاع النسيج على المستوى المحلي. أما بالنسبة للمؤسسات المصدرة، فهي محافظة على موقعها، كما حققت تقدما، وإن كان طفيفا، من حيث الحجم وقيمة الصادرات. وستعمل الحكومة على دفع هذا القطاع، الذي تعتبره أساسيا بالنسبة للاقتصاد التونسي، وستتخذ ا?جراءات اللازمة للمحافظة عليه، لأنه يمثل ثلث مواطن الشغل في الصناعة، وقادر على استقطاب الشركات الأجنبية الكبرى، وتعزيز حضورها، في الجهات خاصة. سؤال: ما الذي يفسر عزوف رجال الأعمال المحليين عن الإستثمار في تونس؟ كان السياق العام في تونس في السنوات الأخيرة موجها أساسا إلى الجانب السياسي، كما مرت البلاد بمرحلة انتقالية، كسائر المراحل ا?نتقالية في العالم، تتضمن صعوبات، وحالة من ا?نتظار. لكن حاليا، ستمكن تجربة الانتقال السياسي الناجحة، وبناء دولة القانون وتعزيز المؤسسات، والاصلاحات الهيكلية الكبرى في المنوال الإقتصادي، وا?صلاحات التشريعية والقانونية، من إضفاء مزيد المصداقية على الوجهة التونسية، وخلق الاستقرار الدائم، الذي يمر بصعوبات على المدى القصير، علاوة على ترسيخ الثقة في المستثمرين الأجانب على المستويين المتوسط والبعيد. وستحرص الحكومة في المرحلة القادمة على إيلاء أهمية كبرى للجانب ا?قتصادي، وستقدم كل التحفيزات المشجعة على إنجاحه. سؤال: ماهي الاضافة التي ستقدمها الحكومة للمستثمرين مقارنة بالبلدان المنافسة في المنطقة؟ وضعت الدولة أرضية جديدة للتشجيع على الإستثمار، من خلال سن قانون الإستثمار مؤخرا، فضلا عن الإنطلاق في عدة إصلاحات تشريعية لإعطاء كل الضمانات لأصحاب رؤوس الأموال للإستثمار في البلاد وإحداث المشاريع وفق المعايير الدولية، إلى جانب منحهم حزمة من الحوافز المالية والجبائية للإستثمار في القطاعات ذات الأولوية ومناطق التنمية الجهوية. ويقيني أن كل هذه المقومات، ستتيح إعطاء دفع جديد للإستثمار، وستمكن من تحسين تنافسية الوجهة التونسية. سؤال: لماذا تم التركيز على إدراج مشاريع تهيئة مناطق صناعية جديدة بتكلفة مرتفعة ضمن المخطط الخماسي، رغم آراء بعض الخبراء التي تذهب إلى القول بعدم نجاعة وملاءمة المناطق الصناعية الحالية للمعايير الدولية؟ بالعكس، هناك طلب كبير على المناطق الصناعية، التي تغطي حاليا مساحة 5 الآف هكتار، وهي مناطق مهيأة وقريبة من الموانئ والمطارات، كما توفر الضمانات اللازمة للإستثمار. كما تسعى الحكومة الى مزيد تطوير المنظومة، والترفيع في نسق إستحثاث إنجاز هذه المناطق، حتى نتمكن من تلبية احتياجات وطلبات المستثمرين. لقد أصبحت البنية التحتية شرطا أساسيا لمزيد تدعيم تنافسية الوجهة التونسية، وهو ما يفسر توجه الحكومة لتعزيز حضورها، خاصة في المناطق الداخلية. وستخصص الوزارة ثلثي الإستثمارات المبرمجة لتهيئة المناطق الصناعية لفائدة الجهات الداخلية، وذلك لتساعدها على دفع التنمية وخلق أرضية ملائمة لجلب الإستثمارات إليها وخلق مواطن الشغل. سؤال: أقرت الدولة ضمن المخطط الخماسي المقبل جملة من المشاريع الاستثمارية الكبرى بقيمة 60 مليار دولار، كم يبلغ حجم المشاريع المبرمجة في قطاع الصناعة؟ تهدف الحكومة بصفة عامة إلى خلق ديناميكية إيجابية لجلب المستثمرين إلى تونس، من خلال مثل هذه المناسبات (ندوة الاستثمار). فالبلاد بحاجة لاستثمارات كبرى يقف وراءها القطاع الخاص، لقدرته على خلق القيمة المضافة العالية ومواطن الشغل الوفيرة، لذلك ستعمل الحكومة على تحقيق إستثمارات تناهز 100 مليار دينار في القطاع الخاص وفي القطاعات المصدرة أساسا، لكن لا يمكن أن نجبر المستثمرين على الاستثمار في مجالات معينة دون أخرى. سؤال: من هي البلدان المهتمة بالاستثمار في قطاع الصناعة التونسية؟ لتونس شركاء تقليديون، على غرار فرنسا وإيطاليا وألمانيا في قطاع الصناعة، لكننا سنسعى خلال هذه الندوة لتوسيع أسواق تونس ودعم انفتاحها على بلدان أوروبا الشرقية وآسيا والولايات المتحدةالأمريكية وكندا. سؤال: كيف ستتمكن الحكومة من الإيفاء بوعودها تجاه المستثمرين التونسيين والأجانب؟ ستعمل الحكومة على توفير المناخ الملائم لاستقطاب المستثمرين، عبر تقديم كل الحوافز، ويبقى هذا الأمر مرتبطا بتعاون كل الأطراف، من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين وسياسيين، بغض النظر عن كل الحساسيات والإختلافات، ليصبح تحدي الإنتقال الإقتصادي مسؤولية وطنية يمكن رفعه، لا سيما وأن تونس اليوم تتوفر لديها مزايا ومقومات تؤهلها لتصبح وجهة استثمارية هامة وناجحة.
