- صادق مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الثلاثاء، على ميزانية وزارة الداخلية للعام المقبل، والتي ستكون في حدود 2557.156 مليون دينار، مسجلة تراجعا بنسبة 11.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حيث صوت لفائدتها 144 نائبا، مقابل احتفاظ نائبين اثنين بصوتهما. وأقر وزير الداخلية الهادي المجدوب، في رده على تساؤلات أعضاء مجلس نواب الشعب، بأن ميزانية وزارته لسنة 2017 "تعتبر محتشمة لأنها أخذت بعين الاعتبار إمكانيات البلاد"، وهو ما يستوجب حسن التصرف في الإعتمادات المرصودة للوزارة في انتظار مزيد تدعيمها، موضحا أن نسبة 90 في المائة من حجم ميزانية وزارته ستخصص للتأجير، في حين سيتم صرف بقية الاعتمادات في شراء وسائل نقل و تعهد المباني و المقرات الأمنية و غيرها . وبخصوص التجاوزات التي يقترفها بعض الأمنيين أثناء ممارسة عملهم، أفاد المجدوب "بأن احترام حقوق الإنسان و الحريات هي مسألة عقلية، ويتطلب ترسيخها لدى الأمنيين وقتا، فضلا عن تكثيف التكوين المستمر في هذا المجال لفائدتهم، كما أن المؤسسة الأمنية الحالية ليس لها تعامل ممنهج مع هذه الظاهرة "، مؤكدا ان وزارة الداخلية تتخذ الإجراءات الضرورية ضد المتجاوزين لكنها تظل "غير كافية"، وفق تقديره. و قال بخصوص جهود المؤسسة الأمنية "نحن بصدد التنظم، وتمكنا منذ مطلع السنة الجارية والى حدود اكتوبر الفارط من إيقاف 182 ألف شخص في جميع جهات البلاد"، مبينا انه "تم قطع خطوات متقدمة في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب التي تستوجب إرساء مقاربة شاملة"، حسب تعبيره وتعليقا على مداخلة أحد النواب بخصوص مشروع الأمن الجمهوري، صرح الوزير بأن "هذا المشروع هو شعار سياسي"، مؤكدا إحترامه للنصوص الجاري بها العمل، "مهما كانت الاطراف السياسية ومهما تغيرت الحكومات"، على حد قوله. مبينا بخصوص شروط منح رخص الصيد، ان الطلبات الواردة على الادارة للحصول على رخصة صيد يقارب 50 ألف مطلب، لكن توفر الشروط للازمة يبقى غير كاف، وتتمتع الإدارة بالسلطة التقديرية في منح تلك الرخص من عدمها. كما تطرق الوزير في معرض ردوده الى بعض النقاط، من ضمنها بطاقة التعريفة الوطنية البيومترية و تركيز كاميرات مراقبة بعدد من الشوراع الرئيسية للبلاد، و البطاقة عدد 3 ، والاجراءات التحفظية في النقاط الحدودية .
