- أكد كاتب الدولة لدى وزيرة المالية، المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد،أنه "من غير المعقول أن نصادر الأملاك من أجل المصادرة، أو لجعل هذه الأملاك خرابا، بل يجب أن نحسن التصرف فيها، ونتخذ القرارات الجريئة بشأنها"، كان ذلك ردا على سؤال لمراسل "وات" ببنزرت حول مستقبل القصر الرئاسي المقام بمنطقة الحويض من معتمدية أوتيك. وأعلن كرشيد في تصريح إعلامي عقب جلسة عمل التأمت بمقر ولاية بنزرت، بمناسبة زيارة عمل ميدانية أداها الثلاثاء للجهة،أن قصر المؤتمرات ببنزرت سيكون ملكا خالصا للجهة في أقرب الأوقات، مباشرة عقب عرضه على الاجتماع المقبل للجنة العقارية الاستشارية المقبلة. وشدد كاتب الدولة على أهمية وضع وإنجاز استراتيجية متكاملة للتصرف في الرصيد العقاري العمومي، والتعاون الجماعي مركزيثا وجهويا ومحليا لتنفيذها استنادا إلى مقاربة عامة شفافة للأملاك العمومية، بنص قانوني واضح، وخريطة معلومة لدى الجميع حول تلك الاملاك، داعيا جميع الهياكل المعنية بكامل البلاد إلى الحرص على تنفيذ قرارات الإخلاء، وحماية وحسن توظيف المال العام، وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي بشان الاستيلاءات على الملك العمومي. من ناحيتهم، طالب عدد من المتدخلين خلال هذه الجلسة بإحكام استغلال الأراضي الفلاحية الدولية، وفض إشكالات ممتلكات الأجانب من أراض وبناءات، الى جانب التخفيف من ضغط العوائق العقارية الكثيرة التي تعطل مجهود التنمية بالجهة. وكان كاتب الدولة أدى، رفقة والي الجهة، زيارات ميدانية للوقوف على الوضع العقاري لعدد من الفضاءات التنموية والمشاريع المعطلة بالجهة، على غرار قصر المؤتمرات ببنزرت، والقصر الرئاسي بمنطقة الحويض من معتمدية أوتيك، وموقع المعهد الثانوي ببنزرت الشمالية ومركز تكوين الشبان بالناظور من ذات المعتمدية، وموقع مشروع إنجاز مضمار لألعاب القوى بمنزل بورقيبة، وموقع مشروع إنجاز وكالة الفحص الفني للعربات بمنزل بورقيبة، وشركة الإحياء والتنمية "الخليل" من معتمدية أوتيك. كما اطلع على ظروف ومشاغل العمل بالادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، والادارة الجهوية للملكية العقارية ببنزرت. وفي هذا الإطار، استمع كاتب الدولة إلى تقرير قدمه إطارات هاتين الإدارتين، أفادوا فيه بأن المساحات المستولى عليها من الأراضي الفلاحية الدولية كليا وجزئيا بالجهة، تبلغ 1353 هك. واقترحوا النظر في إمكانية التفويت في العقارات السكنية المقامة على أراض دولية، وهي في حدود 67 تجمعا سكنيا على مساحة 727 هك لفائدة الجماعات المحلية ذات النظر لتسوية وضعية المتساكنين، والنظر في تسوية وضعية المستغلين بصفة غير قانونية لعقارات فلاحية على مساحة 6791هك، واستحثاث نسق إعادة الهيكلة والتصرف في العقارات المسترجعة. وطالبوا، من جهة أخرى، بالنظر في إمكانية إعطاء أعوان كل من الادارة الجهوية لأملاك الدولة والإدارة الجهوية للفلاحة المحلفين والمكلفين بالمعاينات الميدانية للعقارات الفلاحية، صفة الضابطة العدلية، وتشديد العقوبات على المعتدين على العقارات الدولية المستولى عليها، والبالغ مساحتها، وفق التقرير المقدم 2372 هك .
