- نفت هيئة الحقيقة والكرامة "نفيا قطعيا" ما ورد في البيان الذي أصدرته كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وطالبت فيه الهيئة بالاعتذار رسميا للمكلف العام بنزاعات الدولة عما حصل في جلسة 21 سبتمبر الحالي واعتبرت أن كل مس من شخصه ينسحب على الدولة. وقالت هيئة الحقيقة والكرامة، في بلاغ لها مساء الجمعة، إن ما ورد في البيان من إفشاء لسير الجلسات التحكيمية والتطرق إلى بعض النقاط الخلافية بين طرفي النزاع التحكيمي يشكل خرقا لأحكام قانون العدالة الانتقالية لاسيما الفصل 66 منه ومسا من اعتبار الهيئة بصفتها هيئة عمومية واعتداء على هيبة الدولة. وذكرت الهيئة في البلاغ أنها مُحَكِم مُصَالِح في النزاع التحكيمي وليست طرفا فيه، مؤكدة حرصها الكامل على احترام مقومات الشفافية ومبدأ المواجهة واعتماد الاجراءات السليمة في أعمالها التحكيمية. ونوهت الهيئة بسحب المكلف العام بنزاعات الدولة للبلاغ المعني من الموقع، معتبرة أن في ذلك بادرة في اتجاه رفع الالتباسات وحل جميع الخلافات في وجهات النظر في إطار مؤسساتي "يليق بدولة القانون". وكانت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية قد أصدرت صباح اليوم بيانا طالبت فيه بتقديم الهيئة لاعتذار رسمي الى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الشعب التونسي عما حصل بجلسة 21 سبتمر 2016 باعتبار أنه يمثل الدولة التونسية بجميع مقومات سيادتها، معتبرة أن "كل مس من شخصه ينسحب على الدولة"، وفق نص البيان. كما دعا البيان الى تمكين المكلف العام بنزاعات الدولة من الاطلاع على جميع وثائق ملفات التحكيم والمصالحة بما فيه عرض المحتكم طبقا لمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن دليل إجراءات الهيئة لا يمكنه أن يخالف هذا القانون الاساسي. وكان المستشار الرئيس لدى المكلف العام بنزاعات الدولة، منير الشاذلي، قد استنكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم "المس من هيبة الدولة ممثلة في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة من قبل رئيس هيئة التحكيم والمصالحة لدى هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي الذي رفض تمكينه من المطالب المعروضة على الهيئة من قبل طالبي التحكيم بتعلة السرية والالتزام بالنظام الداخلي للهيئة "، قائلا إن هذه المطالب "أساسية ووجوبية في عمل المكلف العام بنزاعات الدولة". واعتبر أن المكلف العام بنزاعات الدولة مليكة الناصري التلمساني "تعرضت للإساءة وسوء المعاملة من قبل رئيس هيئة التحكيم والمصالحة الذي لم يحترم مبدأ المواجهة كعنصر أساسي في تسيير الجلسات"، مؤكدا أهمية جلسات المصالحة والتحكيم باعتبارها تنظر في القضايا المتعلقة خاصة بالفساد المالي الذي تعد الدولة المتضرر الرئيسي منها . وذكر بأن المكلف العام بنزاعات الدولة يحضر شخصيا هذه الجلسات مما يستوجب تمكينه من كافة الوقائع المضمنة وجوبا في تقرير طالب التحكيم والمتعلقة أساسا بتبيان الاستفادة غير الشرعية وقيمة الفائدة المحققة من ذلك والمؤيدات المثبتة لصحة أقوال طالب التحكيم.
