- تراجع العجز التجاري لتونس بشكل طفيف ليصبح في حدود 8253،5 مليون دينار (م د)، حتى موفى اوت 2016، مقابل 8599،4 م د في نفس الفترة من سنة 2015. فيما تحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب1،1 نقطة حيث بلغت 69،2 مقابل 1ر68 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2015، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء. وافرزت نتائج المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالاسعار الجارية، حتى اوت 2016، ارتفاعا على مستوى عائدات الصادرات بنسبة 1،2 بالمائة، إذ بلغت قيمتها 18570،9 م د مقابل 18350،9 م د، مع موفى اوت 2015. في حين تراجعت الواردات بنسبة 0،5 بالمائة لتصل الى 26824،4 م د مقابل 26950،3 م د خلال ذات الفترة من سنة 2015. وفسر المعهد تراجع العجز التجاري، بتسجيل المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان، اهمها فرنسا، الشريك الاول لتونس، بما قيمته 1862،3 م د وليبيا بنحو 575،7 م د . في المقابل ساهمت العديد من البلدان في العجز الجملي للمبادلات التجارية (8253،5 م د) منها الصين الشعبية (2466 م د) وايطاليا (1002،6 م د) وتركيا (919،9 م د) وروسيا (873،1 م د). وعلى مستوى المجموعات اظهرت معطيات المعهد الوطني للاحصاء، ان الميزان التجاري للطاقة سجل عجزا بقيمة 2143،6 م د (26 بالمائة من العجز الجملي) خلال الاشهر الثمانية الاولى من سنة 2016 مقابل عجز بقيمة 2769،7 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2015 وحقق الميزان التجاري للمواد الغذائية، خلال ذات الفترة من السنة الحالية، عجزا بقيمة 617،3 م د مقابل فائض بقيمة 322،1 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2015، وذلك نتيجة التقلص المسجل على مستوى الكميات المصدرة من زيت الزيتون خلال هذه الفترة (74،1 الف طن مقابل 260 الف طن، خلال الاشهر الثمانية من سنة 2015) * تطور نسق المبادلات تحت نظام التصدير الكلي: وافرزت، وفق المعهد، متابعة تصنيف المبادلا التجارية حسب الانظمة، حتى موفى اوت 2016، تطور نسق المبادلات تحت نظام التصدير الكلي بنسبة 12،6 بالمائة مقابل 1،9 بالمائة، في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2015 وسجلت الواردات تحت نفس النظام، بدورها، زيادة بحوالي 11،6 بالمائة مقابل 1،4 بالمائة سنة 2015 من جهة اخرى، شهدت المبادلات تحت النظام العام تراجعا بنحو 1ر22 بالمائة مقابل 9ر2 بالمائة إلى موفى أوت 2015 . وتراجعت الواردات تحت ذات النظام بما يعادل 5،4 بالمائة بينما كان هذا التراجع في حدود 4،3 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2015 * ارتفاع في الصادرات وتراجع في الواردات: ويتبين من خلال مؤشرات نتائج التجارة الخارجية، ان الصادرات التونسية حققت، من بداية السنة إلى موفى أوت 2016، تطورا بحوالي 1،2 بالمائة بسبب تواصل التحسن على مستوى صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته (تطور بنسبة 79،5 بالمائة). وسجلت صادرات كل من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية تطورا ناهز 13،8 بالمائة وقطاع النسيج والملابس بنسبة 6،9 بالمائة. وتقلصت صادرات قطاع المنتجات والغذائية، في المقابل، بنحو 34 بالمائة نتيجة تراجع صادرات زيت الزيتون مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 (541،9 م د مقابل 1596،3 م د). وتراجعت صادرات قطاع الطاقة بحوالي 46،6 المائة بسبب تقهقر صادرات المواد المكررة (282،6 م د مقابل 658،9 م د). وعزا المعهد الوطني للإحصاء تراجع الواردات بنسبة 0،5 بالمائة، في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2016، إلى تقلص واردات قطاع الطاقة بنحو 30،3 بالمائة نتيجة تراجع مشتريات تونس من النفط الخام (329،2 م د مقابل 561،4 م د في نفس الفترة من سنة 2015). وتتمثل أسباب تراجع الواردات، أيضا، في تقهقر المواد الفلاحية الأساسية بنسبة 6 بالمائة نتيجة انخفاض مشترايتنا من القمح الصلب (358،2 م د مقابل 466،5 م د). وشهدت واردات المواد الأولية والفسفاط ارتفاعا بنحو 26،4 بالمائة والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 9 بالمائة علاوة على المواد الاستهلاكية غير الأساسية بنسبة 7،3 بالمائة. *تراجع الصادارت مع الاتحاد الاوروبي بنسبة 1،4 بالمائة: وعلى الصعيد الجغرافي، شهدت الصادرات التونسية مع الاتحاد الاوروبي تراجعا بنسبة 1،4 بالمائة منها اسبانيا (39،9 بالمائة) وايطاليا (14،4 بالمائة) في حين ارتفعت صادرات تونس مع بلدان اخرى على غرار فرنسا (16،2 بالمائة) والمانيا (5،5 بالمائة). اما على صعيد المغرب العربي فتبرز نتائج التجارة الخارجية، انخفاضا على مستوى الصادرات مع ليبيا بنسبة 14،7 بالمائة والمغرب بنسبة 6،1 بالمائة في حين سجلت الصادرات مع الجزائر ارتفاعا هاما بنسبة 30،6 بالمائة. وبخصوص الواردات ، فقد بلغت مبادلات تونس مع الاتحاد الاوروبي، خلال الاشهر الثمانية الاولى من سنة 2016، ما قدره 14085،8 م د، مقارنة بذات الفترة من سنة 2015، متراجعة بنسبة 6 بالمائة. وافاد المعهد الوطني للاحصاء، ان واردات تونس مع فرنسا، تقلصت بنسبة 14،1 بالمائة (حصتها 15،6 بالمائة من اجمالي الواردات) ومع ايطاليا بنسبة 3،1 بالمائة (حصتها 14،3 بالمائة) وهولندا بنسبة 2،3 بالمائة. في المقابل ارتفعت الواردات مع بعض الشركاء الاوروبيين على غرار المانيا بنسبة 9،2 بالمائة وبلجيكا بما يعادل 5،5 بالمائة .
